الصفحه ٨٧ : فعلة من
لغوت. أى تكلمت ؛ وأصلها لغوة ككرة ، وقلة ، وثبة ، كلها لا ماتها واوات ؛ لقولهم.
كروت بالكرة
الصفحه ١٠٦ : الموقوف
عليها ، وتلك حال ما قبله فى انتقاض حال الأوّل بما يليه من بعده.
فالجواب أنّ
عين الثلاثى إذا كانت
الصفحه ١٣٩ : بِالْفَتْحِ)
[المائدة : ٥٢] وقد جاء عنهم شيء من الأوّل ؛ أنشدنا أبو على :
أكثرت فى
العدل ملحّا دائما
الصفحه ١٥٣ :
الجميع مجرى واحدا ؛ لما قدّمنا ذكره من الحال آنفا.
واعلم أنّ من
قوّة القياس عندهم اعتقاد
الصفحه ١٥٩ : لم يكن مستعملا فإنه فى حكم ذلك. وليس هذا
بأبعد من اعتقاد موضع (أن) لنصب الأفعال فى تلك الأجوبة ، وهى
الصفحه ١٦٤ : قدم قياس. وقال أبو
إسحاق فى نحو هذا : إنه أجرى الوصل مجرى الوقف ؛ وليس الأمر كذلك ؛ لما أريتك من
أنه
الصفحه ١٧٤ : : قد جاء امتناعهم من همز نظير هذه
الواوات بحيث لا هاء. ألا تراهم قالوا : زحولته (٥) فتزحول تزحولا
الصفحه ١٨٩ :
لازمين ؛ ألا ترى أن الثانى من الحرفين ليس ملازما ؛ لقولك : هما يضربان زيدا
ويكرمانك ونحو ذلك. وكذلك إن
الصفحه ١٩٩ :
وعضوات تقطع
اللهازما (١)
وقالوا أيضا :
ضعة ، وهى من الواو مفتوحة الأوّل ؛ ألا تراه قال
الصفحه ٢٠٣ :
ونعد ، وتعد ؛ قيل يفسد هذا من أوجه. وذلك أن حروف المضارعة تجرى مجرى
الحرف الواحد من حيث كانت كلّها
الصفحه ٢٠٦ : الإعراب البتّة ، فلا حق
فى الفساد بما قبله ؛ لأنه منه ، وعليه حذاه. وذلك أن علّة منع هذه الإعراب إنما
هو
الصفحه ٢١٢ : عثمان ، أما إنه لو علم
أن «من» فى هذا البيت ليست التى تصحب أفعل للمبالغة ؛ نحو أحسن منك وأكرم منك ،
لضرب
الصفحه ٢٦٣ : ؟ فقال : لو قلته لكان أوزن. ففى هذه الحكاية لنا ثلاثة أغراض مستنبطة منها :
أحدها تصحيح قولنا : إن أصل كذا
الصفحه ٢٦٤ : إيّاه من الغىّ
بمنزلة قولنا نحن : إن الألف والنون فيه زائدتان. وهذا واضح. وكذلك قولهم : إنما
سمّيت هانئا
الصفحه ٢٧٠ :
فات الرماة ـ كأنه
أمام الكلاب
مصغى الخدّ أصلم (٣)
تعلم منه أن
أصل قولك : هذا