الصفحه ٣٨٨ :
فيما صحّت عينه. فإن أحللت الكسرة فيها نفسها فكان ذلك يكون ـ لو تكلّف ـ أثقل
من باب يوعد ويوجد لو
الصفحه ٣٩١ : الذى تعرف إلى محمد دينارا ، وقتل القتل
يوم الجمعة أخاك ، ونحو هذه من المسائل. ثم قال : هو جائز فى
الصفحه ٤٢٨ :
وذهب محمد بن
حبيب فى ذلك إلى أنه من لفظ (العنس) وأن اللام زائدة ، وذهب بها مذهب زيادتها فى
ذلك
الصفحه ٤٣٢ : والتعويض ، وتابع أبو بكر البغداديين فى أن الحاء
الثانية فى حثحثت بدل من ثاء ، وأن أصله حثّثت. وكذلك قال فى
الصفحه ٤٣٨ : تكون الدال الأولى أصلا تبعت أصلا ، من حيث تساوت أحوال
الأصول الثلاثة ؛ وهى الفاء والعين واللام. فلمّا
الصفحه ٤٤٠ :
الأولى ، فصار التقدير به إلى صوياغ ، ثم وقع التغيير فيما بعد؟
قيل : يمنع من
ذلك أن العرب إذا
الصفحه ٤٤٢ : .
فإن جعلت مع
هذا أحدهما أصلا لصاحبه فسد ذلك ؛ لأنك لو فعلته لم يكن أحدهما أسعد بهذه الحال من
الآخر
الصفحه ٤٥٨ : لما يعرض فى
معناه وعلى سمته. فأمّا لأن يستعمل فى الكلام (مضرىّ) من (ضرب) ، و (تنفىّ) من (نزف)
فلا. ولو
الصفحه ٤٦١ : الاسم ضرورة ، أو على لغة من صرف جميع ما لا ينصرف (١) ، كقول الله تعالى : (سَلاسِلَ وَأَغْلالاً
الصفحه ٤٧٠ :
باب فى ترافع (١)
الأحكام
هذا موضع من
العربيّة لطيف ، لم أر لأحد من أصحابنا فيه رسما ، ولا نقلوا
الصفحه ٥١٤ : هيقما وهيقما (٢) *
وذلك لصوته.
ونحو منه قولهم : حاحيت ، وعاعيت ، وهاهيت ؛ إذا قلت : حاء ، وعاء ، وها
الصفحه ٥١٧ :
باب فى مشابهة معانى الإعراب معانى الشعر
نبّهنا أبو على
رحمهالله من هذا الموضع على أغراض حسنة
الصفحه ٥١٨ : قال : ما أدرى أأذن أم أقام [بأم] لأثبت له أحدهما لا محالة.
ومن ذلك قول
النحويين : إنهم لا يبنون من
الصفحه ٥٣٠ : ملكت ، وهى
مبنية ، وإلى إضافة أىّ من قول الله سبحانه (ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ
مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ
الصفحه ٥٣١ : ؛ كما أنه لمّا خلعت دلالة الاستفهام عن (من) أعربت فى
قولهم : ضرب من منا. وكذلك قولك : مررت برجل أىّ رجل