الصفحه ٢٤٠ : يكون حيّا
ويقول من فرح
هيا ربّا (٢)
وقال الآخر :
وحدّثتنى يا
سعد عنها
الصفحه ٢٧١ : عليه أبدا من تقدير (مفعول) مما عينه أحد حرفى العلّة ؛ وذلك نحو
مبيع ، ومكيل ، ومقول ، ومصوغ ؛ ألا تعلم
الصفحه ٢٧٤ :
اللام بدل من
الضاد ، فلذلك أقرّت الطاء بدلا من التاء ، وجعل ذلك دليلا على البدل.
ومنها ما يمكن
الصفحه ٢٨٥ : التركيب أنها لغير التأنيث ، وقد كانت قبل التركيب له.
ونحو من ذلك ما
نعتقده فى الألفات إذا كنّ فى الحروف
الصفحه ٢٩٩ :
الضمير العائد حتى كأنه قال : لم أصنعه ، فلذلك كان (وا) من قوله : (وتفلينى وا)
كأنه لاتّصاله بالألف غير
الصفحه ٣٠١ : يسوّغك غيره ، وذلك أن المفعول قد شاع
عنهم واطّرد من مذاهبهم كثرة تقدّمه على الفاعل ، حتى دعا ذاك أبا علىّ
الصفحه ٣٠٨ :
أصلا ، وكونها جمالا فرعا ، فشبّه الحقيقة بالمجاز فى المعنى الذى منه أفاد
المجاز من الحقيقة ما أفاد
الصفحه ٣١٤ :
مانعوه عليه ، وإن كان بحمد الله ساقطا عنه ، وحرّى بالاعتذار هم منه.
وأجاز سيبويه أيضا نحو هذا وهو
الصفحه ٣٢٢ : بالنكرة من حيث كان الكلام عائدا إلى معنى
النفى ، أى ما أهرّ ذا ناب إلا شرّ ، وإنما كان المعنى هذا لأن
الصفحه ٣٤٢ : .
فمن ذلك قولهم
: مررت بزيد ، وما كان نحوه ، مما يلحق من حروف الجرّ معونة لتعدّى الفعل. فمن وجه
يعتقد فى
الصفحه ٣٥٤ : ،
وإن كان من الواو.
فإن قلت :
فلعله فعل يفعل من الواو ؛ كما ذهب الخليل فى طاح يطيح ، وتاه يتيه ؛ قيل
الصفحه ٣٥٩ : من أن يقيسوا على كلامهم ما كان من هذا النحو من الأبنية ، على أنه
من كلامهم ؛ ألا ترى إلى قول الخليل
الصفحه ٣٦٠ : .
وقد يجوز أيضا
أن يكون الأصمعىّ سمع من الخليل فى هذا من قبوله أو ردّه على المحتجّ به ما لم
يحكه للخليل
الصفحه ٣٦٢ : ، واخرنطم (٣). وإذا كان كذلك لم يجز أن يقع بعدها حرف حلقى ؛ لأنها
إذا كانت كذلك كانت من الفم ، وإذا كانت من
الصفحه ٣٨٥ :
تقرءان ، إلا أنه خفّف من غير تعويض. وحدّثنا (١) أبو بكر محمد بن الحسن عن أحمد بن يحيى قال : شبّه