الصفحه ١٦٤ : قدم قياس. وقال أبو
إسحاق فى نحو هذا : إنه أجرى الوصل مجرى الوقف ؛ وليس الأمر كذلك ؛ لما أريتك من
أنه
الصفحه ١٨٦ : .
وكذلك أجازوا
تصحيح نحو أسيود وجديول ، إرادة للتنبيه على أن التحقير والتكسير فى هذا النحو من
المثل من
الصفحه ١٨٩ : لالتقاء الساكنين. وكذلك إن ألزمك ظهور نحو جلبب ، وشملل : وقعدد ، ورمدد (١) ، قلت : هذا كلّه ملحق ؛ فلذلك
الصفحه ١٩٨ : يصحّ تصوّر العلّة ،
وأنها غير متعدّية.
ومن ذلك قول
الفرّاء فى نحو لغة ، وثبة ، ورئة ، ومائة : إن ما
الصفحه ٢٢٦ :
الزائدة ، فهمز اللام بعدها ، كما يهمزها بعد الزائدة فى نحو سقاء ، وقضاء. وأمّا
قول أبى عمر (١) : إن التا
الصفحه ٢٥٢ : ، نحو استفعل ؛ وباب زيادة الاسم آخرا بدلالة اجتماع ثلاث زوائد فيه ؛
نحو عنظيان (٣) ، وخنذيان
الصفحه ٢٧٣ : :
منها ما لا
يمكن النطق به أصلا ؛ نحو ما اجتمع فيه ساكنان ؛ كسماء ، ومبيع ، ومصوغ ، ونحو
ذلك.
ومنها ما
الصفحه ٢٧٤ : نحو (أن) مع الفعل إذا كان جوابا للأمر والنهى ، وتلك
الأماكن السبعة ؛ نحو اذهب فيذهب معك (لا تَفْتَرُوا
الصفحه ٣١٢ : (٤)
وكما قلبت
الواو ياء استحسانا ، لا عن قوّة علّة فى نحو غديان ، وعشيان ،
__________________
(١) الرجز
الصفحه ٣٤٦ : ومعتاد ، ونحو ذلك ؛ فهذا يحمل تقديرين مختلفين لمعنيين مختلفين. وذلك أنه
إن كان اسم الفاعل فأصله مختير
الصفحه ٣٥٢ : قلت : قرعت حلقة باب دار أحد ، أو نحو ذلك لم يجز.
ومن التدريج فى
اللغة : إجراؤهم الهمزة المنقلبة عن
الصفحه ٣٥٧ : عثمان
فى الإلحاق المطرّد إن موضعه من جهة اللام ؛ نحو قعدد ، ورمدد ، وشملل ، وصعرر.
وجعل الإلحاق بغير
الصفحه ٣٥٨ : . قال أبو على : ولكن العرب إذا اشتقّت من الأعجمىّ
خلّطت فيه. قال : والصحيح من نحو هذا الاشتقاق قول رؤبة
الصفحه ٣٦١ : وجدت النون ثالثة ساكنة فيما عدّته خمسة أحرف ، قطعت بزيادتها ؛
نحو نون جحنفل (١) ، وعبنقس (٢) ، وجرنفس
الصفحه ٣٧٢ : جاء على فعل يفعل ؛ نحو نعم ينعم ،
ودمت تدوم ، ومتّ تموت. وقالوا أيضا فيما جاء من فعل يفعل ، وليس عينه