الصفحه ٢٤٦ : للزيادة غير الإلحاق وغير المعنى. وقالوا فى
نحوه ، تعفرت الرجل إذا صار عفريتا ، فهذا تفعلت ؛ وعليه جا
الصفحه ٢٥٠ : ءة وياء خطيئة فى إبدالك الهمزة بعدهما إلى لفظهما ،
وادّغامك إيّاهما فيها ، فى نحو مقروّة ، وخطيّة. فلذلك
الصفحه ٢٥٣ : . فإنما
زيادتها فى حشوها ؛ نحو عضرفوط (٣) ، وقرطبوس (٤) ، ويستعور (٥) ، وصهصليق (٦) ، وجعفليق
الصفحه ٢٦١ : نحو ذلك. فلو كان استماع الأذن مغنيا
عن مقابلة العين ، مجزئا عنه لما تكلّف القائل ، ولا كلّف صاحبه
الصفحه ٢٦٢ : المعقورة. قال أبو بكر :
فقال أبو إسحاق : لست أدفع هذا.
ولذلك قال
سيبويه فى نحو من هذا : أو لأن الأوّل وصل
الصفحه ٢٦٥ : ، ونحو ذلك؟
قيل : هذا
يدلّك على قوّة الظاهر عندهم ، وأنه إذا كان ممّا تحتمله القسمة ، وتنتظمه القضيّة
الصفحه ٢٦٩ : يوهم أن
هذه الألفاظ وما كان نحوها ـ مما يدّعى أن له أصلا يخالف ظاهر لفظه ـ قد كان مرّة
يقال ؛ حتى إنهم
الصفحه ٢٧٠ : كقولنا فى شرح حال الممدود غير المهموز الأصل ؛ نحو سماء ،
وقضاء. ألا ترى أن الأصل سماو ، وقضاى ، فلمّا
الصفحه ٢٧٨ : ء. وكذلك استغنوا
بقسىّ عن قووس ، فلم يأت إلا مقلوبا. ومن ذلك استغناؤهم بجمع القلّة عن جمع الكثرة
؛ نحو
الصفحه ٢٧٩ : *
وذكره أيضا ابن
الأعرابىّ فيما أحسب. فأمّا دراهم ، ودنانير ، ونحو ذلك ـ من الرباعىّ وما ألحق به
ـ فلا
الصفحه ٢٨٣ : : ما رأيت أطرف من أمر النحويين ؛ يقولون : إن علامة
التأنيث لا تدخل على علامة التأنيث ، وهم يقولون
الصفحه ٢٨٦ : الأدب ٢ / ٦ ، والدرر ٣ / ٤٦ ، وشرح
شواهد المغنى ٢ / ٥٩٥ ، والمقاصد النحوية ١ / ٥٢٠ ، ونوادر أبى زيد ص ٢٩
الصفحه ٢٨٧ : العين قد قال : إن الهاء فيه بدل من همزة ، كهرقت ونحوه.
والذى يجمع بين هاتيت وبين الهوتة حتى دعا ذلك أبا
الصفحه ٢٩٠ : الكلمة. ونحوه فى التحريف قول العبد :
وما دمية من
دمى ميسنا
ن معجبة نظرا
واتّصافا
الصفحه ٢٩٥ :
قولهم لمن سدّد سهما ثم أرسله نحو الغرض فسمعت صوتا فقلت : القرطاس والله
أى أصاب القرطاس : لا يجوز