الصفحه ٢٢٧ : اللام الجارّة فى نحو قوله سبحانه (لِيَغْفِرَ لَكَ اللهُ) [الفتح : ٢] ونحو ذلك. فالمذهب إذا هو هذا
الصفحه ٢٣٢ : هى (الروابيا) و (الأدانيا) ونحو ذلك ؛ فلم يستجز أن
يقرّ الهمزة العارضة فى الجمع بحالها ؛ إذ كانت
الصفحه ٢٣٥ : اللفظىّ ؛ وذلك كقولنا فى الإضافة (١) إلى ما فيه همزة التأنيث بالواو ؛ وذلك نحو حمراوىّ ،
وصفراوىّ
الصفحه ٢٣٩ : كانت
حوائجنا التى قضيناها ، وآرابنا التى أنضيناها ، من هذا النحو الذى هو مسح الأركان
وما هو لاحق به
الصفحه ٢٤٨ : ؛ وذلك نحو ينطلق وأنطلق ، واحرنجم ، ويخرنطم ،
ويقعنسس. قيل : المزيد للمضارعة هو حرفها وحده ، فأمّا النون
الصفحه ٢٥١ : البسيط والكامل. فلذلك كان موضع حرف اللين إنما هو لما جاور الطرف. فأمّا
ألف فاعل وفاعال وفاعول ونحو ذلك
الصفحه ٢٥٧ : دون تؤنث بالهاء بعلامة تأنيث ولا بغير علامة ، ألا ترى أن النحويين
كلهم قالوا : الظروف كلها مذكرة إلا
الصفحه ٢٦٦ : فى الثلاثى حوشب (٢) ، وكوكب ، ودودرّى (٣) ، وأبنبم. فهذه ونحوها لا تفارق موضعا واحدا ، ومع ذلك
الصفحه ٢٦٨ :
وكذلك القول فى
نون عنتر ، وعنبر : ينبغى أن تكون أصلا ، وإن كان قد جاء عنهم نحو عنبس ، وعنسل ؛
لأن
الصفحه ٢٧١ : عليه أبدا من تقدير (مفعول) مما عينه أحد حرفى العلّة ؛ وذلك نحو
مبيع ، ومكيل ، ومقول ، ومصوغ ؛ ألا تعلم
الصفحه ٢٧٢ :
بضمّ حرف المضارعة وبالتاء.
ومن ذلك اسم
المفعول من الثلاثيّ المعتلّ العين ؛ نحو مبيع ، ومخيط
الصفحه ٢٨٢ : الأصول أحجى وأحرى.
وأجاز أبو
الحسن أظننت زيدا عمرا عاقلا ، ونحو ذلك ، وامتنع منه أبو عثمان ، وقال
الصفحه ٢٨٥ : التركيب أنها لغير التأنيث ، وقد كانت قبل التركيب له.
ونحو من ذلك ما
نعتقده فى الألفات إذا كنّ فى الحروف
الصفحه ٢٩٢ : لا يشذّ
شيء منها عليك ، وإيّاك أن تسترسل فتفسد ما تؤثر إصلاحه ؛ ألا تراك تفسّر نحو
قولهم : ضربت زيدا
الصفحه ٢٩٤ :
حذفت لتقدّم ذكرها فى نحو قولك : بمن تمرر أمرر ، وعلى من تنزل أنزل ، ولم
تقل : أمر ربه ولا أنزل