اضطر عمل بالتقية ما لم يكن قتلا.
ويجوز الولاية من قبل العادل ، ولو ألزمه وجبت ، ويحرم من الجائر ما لم يعلم تمكنه من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، ولو اكره بدونه جاز ، ويجتهد في إنفاذ الحكم بالحق.