الصفحه ١٤٩ :
وراجع في العدة لم تحل حتى يكفر ، ولو خرجت أو كان بائنا فاستأنف في العدة
أو مات أحدهما أو ارتد فلا
الصفحه ١٥٠ : الوطي مع القدرة. ولا يتكرر الكفارة
بتكرر اليمين (٢).
الفصل السابع ـ في اللعان
وسببه : قذف
الزوجة
الصفحه ١٦٨ : يخلف الميت
غير ذلك ، وعليه ما على الميت من صلاة وصيام.
__________________
(١) لا توجد في سائر
النسخ
الصفحه ١٧٣ : ومسابب انتقل الميراث الى الامام يعمل به ما شاء وكان
علي (عليهالسلام) يضعه في فقراء بلده وضعفاء جيرانه
الصفحه ١٨٠ : أو المريض فينفذ إليهما من يحكم بينهما.
الفصل الثاني ـ في كيفية الحكم
وعليه أن يسوي
بين الخصمين في
الصفحه ٢٦ : للضرورة ـ والاستنجاء باليمين ، وباليسار وفيها خاتم عليه اسم
الله تعالى (١) أو أنبيائه عليهمالسلام أو أحد
الصفحه ٤٨ :
مسائل
(الأولى) يكره
التنفل قبلها وبعدها إلا في مسجد النبي (عليهالسلام) قبل خروجه.
(الثانية
الصفحه ٨٧ :
كتاب الجهاد
وفيه فصول :
الفصل الأول ـ فيمن يجب عليه
وهو فرض على
الكفاية بشروط تسعة
الصفحه ١٠٠ :
ويجوز بيع ما
لم يقبض قبله الا ان يكون طعاما فلا يبيعه إلا تولية.
والقول قول
البائع في عدم
الصفحه ١٩٥ : شيئا قيد بالحر لا
القن ، بل يسعى في نصيب الحرية ويباع ، أو يسترق في نصيب الرقية.
ولو قتل خطأ
فعلى
الصفحه ٧ :
وتشاور معهم الرأي على ما ذا يكون أمرهم وأمر المغول.
وكان مما يروى
عن على عليهالسلام في خطبته
الصفحه ١٠١ : ، ويثبت بينه وبين الذمي.
وأما الصرف :
فشرطه التقابض في المجلس ، فان تساوى الجنس وجب تساوي المقدار ، والا
الصفحه ١١٩ :
الفصل الرابع ـ في الضمان (١)
وانما يصح إذا
صدر عن أهله (٢) ولا بد من رضا الضامن والمضمون له
الصفحه ١٢٣ :
المصلحة إلا في الإقرار.
والإطلاق يقتضي
البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح
الصفحه ١٢٩ : مضى في قدر
حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح.
ويملك الموصى
به بعد الموت والقبول. ويقدم الواجب من الأصل