ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به.
ولو تزوجت بآخر
بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وان كان لستة أشهر فصاعدا
فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطئ الثاني أو أكثر من عشرة أشهر من
طلاق الأول فليس لهما ، وكذا الأمة لو بيعت بعد الوطي.
ولو اعترف بولد
أمته أو المتعة ألحق به ، ولا يقبل نفيه بعد ذلك.
ولو وطأها
المولى وأجنبي فالولد للمولى ، ومع امارة الانتفاء لا يجوز الحاقه ولا نفيه ، بل
يستحب أن يوصى له بشيء.
ولو وطأها
المشتركون فتداعوه ألحق بمن تخرجه القرعة ، ويغرم للباقين حصصهم من قيمة الأمة
وقيمته يوم سقوطه حيا.
ولو وطأ
بالشبهة لحق به الولد ، فان كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدة من الثاني
، ويجب عند الولادة استبدار النساء أو الزوج بالمرأة.
ويستحب غسل
المولود ، والأذان في أذنه اليمنى ، والإقامة في اليسرى ، وتحنيكه بتربة الحسين عليهالسلام وبماء الفرات ، وتسميته باسم أحد الأنبياء أو الأئمة عليهمالسلام والكنية ، ولا يكنى محمدا بأبي القاسم ، وحلق رأسه يوم
السابع ، والعقيقة بعده ، والتصدق بوزنه ذهبا أو فضة ، وثقب اذنه ، وختانه فيه ،
ويجب بعد البلوغ. وخفض الجواري مستحب.
ويستحب له أن
يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى ، بصفات الأضحية.
ولا يأكل
الأبوان منها ، ولا يكسر شيء من عظامها.
وأفضل المراضع
الام. وللحرة الأجرة على الأب ، ومع موته من مال الرضيع ، ولا تجبر على إرضاعه ، وتجبر
الأمة.
وحد الرضاع
حولان ، وأقله أحد وعشرون شهرا ، والام أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من
أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة ، وبالأنثى إلى سبع
سنين ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ، ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالام أولى.
__________________