الصفحه ١٥٧ : اليمين. وللوالد والزوج والمولى حل يمين الولد والزوجة والعبد في
غير الواجب.
وانما تجب
الكفارة بترك ما
الصفحه ١٥٨ : والعهود
ويشترط في
الناذر : التكلي ، والاختيار ، والقصد ، والإسلام ، واذن الزوج والمولى في الزوجة
والعبد
الصفحه ١٧٤ : .
والدية يرثها
من يتقرب بالأب ذكورا أو اناثا والزوج والزوجة ، وفي المتقرب بالأم قولان.
ولو لم يكن
للمقتول
الصفحه ١٨٧ : زوج الزانية» أو «يا أخ الزانية» أو «يا أب الزانية» فالحد للمنسوبة الى الزنا
دون المخاطب. ولو قال
الصفحه ١٨٨ : المجنون عزرا ، ولا يقطع العبد بسرقة مال السيد ، ويقطع الأجير والزوج والزوجة
والضيف مع الإحراز دونهم
الصفحه ٢٠٣ :
وفي كل واحد من
شفري المرأة نصف ديتها.
وفي إفضاء (١) المرأة ديتها ، ويسقط عن الزوج بعد بلوغها
الصفحه ٢٩ : .
ويحرم على
زوجها وطؤها ، ولو وطأ عزر وكفر مستحبا (٣).
ولا ينعقد لها
صلاة ، ولا صوم ، ولا طهارة رافعة
الصفحه ٣١ :
بالصلاة عليه أولاهم بالميراث ، والزوج أولى من غيره ، والهاشمي أحق إذا قدمه
الولي ـ ويستحب له تقديمه مع
الصفحه ٣٣ : .
(الثالثة) يؤخذ
الكفن من أصل التركة قبل الديون ، وكفن المرأة على زوجها وان كانت موسرة.
(الرابعة)
الحرام
الصفحه ٦٢ : .
وأن لا يكونوا
واجبي النفقة عليه ، من الأبوين وان علوا ، والأولاد وان نزلوا ، والزوجة ،
والمملوك.
وان
الصفحه ٧١ : يجوز لمن
وجب عليه الحج أن يحج تطوعا ولا نائبا.
ولا يشترط في
المرأة المحرم ولا اذن الزوج ، ويشترط في
الصفحه ١٠٨ : يغرمان ويغنمان ، بحيث لا يختص أحدها عن الآخر إلا
في القوت والزوجة وثياب البدن. وهما عندنا باطلان إجماعا
الصفحه ١٢٥ : الرجوع بعد الإقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد
التلف أو التعويض (٣) ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم
الصفحه ١٢٨ :
به كالولد والزوجة والخادم ، وليس له إسكان غيره من دون اذن ، ولا إجارته.
وكل ما يصح
وقفه يصح
الصفحه ١٣٩ : يأذنا فالولد لهما ، ولو أذن أحدهما فالولد للآخر. ولو كان
أحد الزوجين حرا فالولد مثله ما لم يشترط المولى