كتاب الهبات وتوابعها
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
الهبة انما تصح
في الأعيان المملوكة وان كانت مشاعة ـ بإيجاب ، وقبول ، وقبض من المكلف الحر
، ولو وهبه ما في ذمته كان ابراء.
ويشترط في
القبض اذن الواهب الا أن يهبه ما في يده.
وللأب والجد
ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون وليس له الرجوع بعد الإقباض ان كانت لذي الرحم أو بعد
التلف أو التعويض ، وفي التصرف خلاف ، وقيل الزوجان كالرحم. وله الرجوع
في غير ذلك. فان عاب فلا أرش ، وان زادت زيادة متصلة تبعت ، والا فللموهوب [له].
__________________