الصفحه ٦٩ :
الصيد ، والسبعة في بدل الهدي.
(الثالثة) كل
ما يشترط فيه التتابع إذا أفطر لعذر ، بنى ، وان كان
الصفحه ٧١ :
كتاب الحجّ
وفيه أبواب :
الباب الأول
(في أقسامه)
وهي : حجة
الإسلام ، وما يجب بالنذر وشبهه
الصفحه ٧٣ :
نسي الإحرام حتى كملت مناسكه صح حجه على رواية.
والواجب في
الإحرام : النية ، واستدامتها حكما
الصفحه ٩٣ :
كتاب المتاجر
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ التجارة
قد تجب إذا لم
يكن للإنسان معيشة سواها
الصفحه ١٠١ : ، ويثبت بينه وبين الذمي.
وأما الصرف :
فشرطه التقابض في المجلس ، فان تساوى الجنس وجب تساوي المقدار ، والا
الصفحه ١١٩ :
الفصل الرابع ـ في الضمان (١)
وانما يصح إذا
صدر عن أهله (٢) ولا بد من رضا الضامن والمضمون له
الصفحه ١٢٣ :
المصلحة إلا في الإقرار.
والإطلاق يقتضي
البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد ، وابتياع الصحيح
الصفحه ١٢٩ : مضى في قدر
حصته ، ولو أجازوا قبل الموت صح.
ويملك الموصى
به بعد الموت والقبول. ويقدم الواجب من الأصل
الصفحه ١٣٣ :
كتاب النكاح
وفيه فصول :
[الفصل] الأول
النكاح ثلاثة :
الدائم ، والمنقطع ، وملك اليمين
الصفحه ١٣٥ :
الفصل الثالث ـ في المحرمات
وهي قسمان :
نسب وسبب.
فالنسب : الام
وان علت ، والبنت وان سفلت
الصفحه ١٤١ : .
الفصل السابع ـ في المهر
وهو عوض البضع
، وتملكه المرأة بالعقد ، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول ، ولو دخل
الصفحه ١٤٧ :
الفصل الثالث ـ في العدد
لا عدة في
الطلاق على الصغيرة ، واليائسة ، وغير المدخول بها.
والمستقيمة
الصفحه ١٥٣ :
كتاب العتق
وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في الرق
يختص الرق بأهل
الحرب ، أو بأهل الذمة ان
الصفحه ١٧٩ :
كتاب القضاء
(والشهادات
والحدود) وفيه فصول :
[الفصل] الأول ـ في صفات القاضي
ولا بد أن يكون
الصفحه ١٩٦ :
المقتول معصوم الدم.
فلو قتل مرتدا
أو من أباح الشرع قتله لم يقتل به.
الفصل الثالث ـ في الاشتراك
إذا