البحث في تبصرة المتعلّمين في أحكام الدين
٤٦/١ الصفحه ١٢٠ : ).
(٣) بالمصالح عنه ،
بشرط عدم الغرر ، أو عدم إمكان الاستعلام ، أو رضا الغريم واقعا على كل تقدير يفرض
، بحيث لو
الصفحه ١٨٠ : .
وتحرم الرشوة ،
ويجب إعادتها وان حكم بالحق ، وإذا التمس الغريم إحضار خصمه أجابه ، إلا المرأة
غير البرزة
الصفحه ٩ : (رحمهالله) في كتابه الفقهي (المنتهى) : انه
فرغ من تصنيفاته الحكمية والكلامية وأخذ في تحرير الفقه قبل أن يكمل
الصفحه ١٨٣ : قبلت ، وانما تقبل مع
تعذر حضور شاهد الأصل. ولو أنكر الأصل ردت الشهادة مع عدم الحكم ، ولا تسمع
الشهادة
الصفحه ٢٣ : النجاسة ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحه بها ،
فان تغير نجس المتغير خاصة دون ما قبله وبعده.
وحكم ما
الصفحه ٣٠ :
وحكمها حكم
الحائض في جميع الأحكام.
الفصل الخامس ـ في غسل الأموات
ومباحثه خمسة :
(الأول
الصفحه ٦٩ : ، وان تهاون قضى وكفر عن كل يوم بمد ،
وحكم ما زاد على رمضانين حكم رمضانين.
ويجب الإفطار
على المريض
الصفحه ٩٠ : .
وللفقهاء
إقامتها حال الغيبة مع الا من ، ويجب على الناس مساعدتهم. ولهم الفتوى والحكم بين الناس
مع الشرائط
الصفحه ٩٧ : ثمن المثل ، أو التنصيف ، أو الحكم بالتفاسخ. ولكنهم
أخرجوا هذا المورد عن القواعد بمرسلة عن أبى بصير
الصفحه ١٠٠ :
بقفيزين ، أو حكمية كبيع قفيز بقفيز نسيئة.
وشرطه أمران :
الاتحاد في الجنس ، والكيل أو الوزن.
ويجوز بيع
الصفحه ١٠٦ : اليه ، على أن يدفع له
ذلك المقدار ، وهي مستثناة من حكم (المحاقلة) ان كانت منها.
(٣) الحاصل : أنه إذا
الصفحه ١٣٠ : هنا لا
يقسم أرباعا حتى يكون النصيب الأقل الربع ، إلا إذا جعل الموصى له مع الوارثين ،
وهذا خلاف حكم
الصفحه ١٤٢ : قبوله.
ولو كره كل
منهما صاحبه أنفذ الحاكم حكمين من أهلها أو أجنبيين ، فان رأيا الصلح أصلحا (١) ، وان
الصفحه ١٥٣ :
بالمحارم بالنسب من النساء ، ولو ملك أحد هؤلاء عتق. وحكم الرضاع حكم النسب.
[الفصل] الثاني ـ في العتق
الصفحه ١٥٩ : عهد الله أنه متى كان كذا فعلي كذا». وهو لازم وحكمه
حكم اليمين.
ولا ينعقد النذر
والعهد الا باللفظ