القطع ). وقال : ( واعلم
أنّه انعقد الإجماع على صحّة البخاري ومسلم ) .
ونجد ابن خلدون يصرح في تاريخه بأنَّ الإجماع
قد اتّصل في الاُمّة على تلقي الصحيحين بالقبول والعمل بما فيهما ، ثم قال : « وفي
الإجماع أعظم حماية ، وأعظم دفع »
يريد بهذا دفع أي قول بخلاف هذا باجماع العامّة !
وفي عمدة القاري ( اتّفق علماء الشرق
والغرب ( يعني : علماء العامّة ) على أنّه ليس بعد كتاب الله تعالى أصحّ من صحيحي
البخاري ومسلم ) .
ومن راجع مقدمة فتح الباري ، وعمدة القاري ، وإرشاد الساريٍ ، ووفيات الاعيان ، وصحيح مسلم بشرح النووي ، وكشف الظنون سيجد فيها اتفاق علماء العامّة على ذلك
، بل والاكثر من هذا أنّه اتفق مترجمو البخاري وشارحو كتابه على أنّه قال : أخرجت
هذا الكتاب من مائتي ألف حديث صحيح وما تركته من الصحيح أكثر ..!!
وفي مقابل هذا نجد الشيعة قديماً وحديثاً
قد وقفوا موقفاً معتدلاً من
__________________