البحث في الممنوع من الصرف في اللغة العربيّة
٣٢٣/٣١ الصفحه ٨٠ :
كنوح. أما المبرد فقط نظر إلى أعجميته وقال : «وأما نوح فإنه اسم أعجمي لا ينصرف
إذا كان اسما لمؤنث
الصفحه ٩٩ :
فالوجه ترك الصرف إذا سمي بها مذكر ، وجاز الصرف أيضا ، أو لا تستعمل إلا
مؤنثة فليس فيها بعد تسمية
الصفحه ١٠٠ : : حبيّر كنت إنما تعني المؤنث ، فالياء إذا ذهبت فإنما
هي مؤنثة كعنيّق» (١). وأوضح ابن سيده هذه المسألة في
الصفحه ١٠٢ :
لأنها في الأصل صفات مذكرة وصف بها المؤنث : يقول سيبويه : «واعلم أنك إذا
سميت المذكر بصفة المؤنث
الصفحه ١١١ : وغنم ، لأنه ليس له واحد ، يعني أنه إذا جاء اسما لجمع
ليس له واحد كسر عليه فكان ذلك الاسم على أربعة أحرف
الصفحه ١١٦ :
أما الزجاج
فإننا نستطلع منه الجزم بالمنع حيث يقول : «وإذا كان المؤنث على ثلاثة أحرف أوسطها
ساكن
الصفحه ١١٧ :
وهذا ما نراه
في الارتشاف حيث يقول : «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس»
مؤنثا
الصفحه ١١٩ : .
وجاء في
الارتشاف «وإذا سميت بثلاثي مذكر ساكن الوسط نحو «زيد ونعم وبئس» مؤنثا فابن أبي
إسحاق وأبو عمرو
الصفحه ١٨٠ : كفاطمة ، أو
باللفظ فقط كحمزة أو بالمعنى فقط كسعاد. وفي هذه الحالات الثلاث يكون المنع واجبا
وذلك إذا كان
الصفحه ٢١١ :
وثعل ، وزحل ، فلما كان كذلك لم يتمكن عندهم تمكّن فعل ، الذي ليس معدولا) (١).
وهذا إذا كان
الاسم
الصفحه ٢٢٩ :
العدل ، لأنه إنما يقدر إذا لم يتحقق غيره ، وأجاب الدماميني بأن العلمية
على الأعلام النقل ، فلذا
الصفحه ٢٣١ :
الصرف خاصة إذا علمنا أن الأصل في الأسماء هو الإعراب ويبنى الاسم لشبهه
بالحروف كما قال ابن مالك
الصفحه ٢٣٤ : إلى الحالة الثانية الجائزة في صيغ «فعال» المؤنثة إذا سمي بها
مذكر فقد قلنا فيما مضى إن الغالب فيها عند
الصفحه ٢٣٥ : صيغة «فعال» مجهول الأصل :
وإذا كان الاسم
الذي على هذه الصيغة مجهول الأصل ، هل هو معدول أو لا؟ مؤنث أو
الصفحه ٢٤٢ :
الشيخ ياسين على شرح «التصريح على التوضيح» قوله : «قال الزرقاني فائدة قال الرضي
إذا سميت بأمس رجلا على