بالمنادى المضاف ، نحو «يا عبد عمرو» ؛ فإنه يفتقر في باب الصوت إلى ما يفتقر إليه المفرد ؛ فكان يجب أن يقال «يا عبد عمرو» بالضم ؛ لأن أصله يا عبد عمراه.
قوله «إنما لم يقدر ذلك في المنادى المضاف لطوله» قلنا : هذا باطل ؛ لأن الطول لا يمنع تقرير الكلمة على حقها من تقدير الصوت في أوله وآخره ؛ لأنه لا فرق في باب النداء بين طويل الأسماء وقصيرها ، ألا ترى أنك لو ناديت رجلا اسمه قرعبلانة أو هزنبران أو أشناندانة وما أشبه ذلك لوجب فيه الضم ، وإن كان أكثر حروفا من «يا عبد عمرو» فدل على بطلان ما ذهب إليه.
وأما جعله نصب المضاف مبنيا على فتح ما قبل الألف المزيدة في آخر المنادى فباطل أيضا بما إذا قال «يا خيرا من زيد» إذا كان مفردا مقصودا له ، فإنه لا يخلو : إما أن يحمل نصب خير على الألف التي تدخل للصوت الرفيع ، أو على غيره ، فإن قال «على الألف» فكان ينبغي أن نقول «يا خيرا من (١) زيد» وهذا لا يقوله أحد ، وإذا لم تدخله الألف وقد نصب دلّ على أنه لم يحمل على الألف ، وأنه محمول على غيره.
والذي يدل على بطلان ما ذهب إليه من جعله الألف في آخر المنادى بمنزلة المضاف إليه أنه لو كان كذلك لوجب أن تسقط نون الجمع معها في نحو : «واقنسروناه» قولهم «نحن لا نجوّز ندبة الجمع الذي على هجاءين فلا يجوز عندنا ندبة قنسرون بحذف النون ولا إثباتها» قلنا : هذا يلزمكم إذا جعلتم مكان الواو ياء ؛ فإنه يجوز عندكم أن تقولوا : واقنسريناه ، وإن امتنع عندكم واقنسروناه ، وكلاهما لفظ الجمع.
وأما قوله «إن المفرد بمنزلة المضاف ؛ بدليل امتناع دخول الألف واللام عليه» قلنا : لا نسلم أن امتناع دخول الألف واللام عليه لما ذكرت ، وإنما امتنع دخول الألف واللام عليه لأن الإشارة إليه والإقبال عليه أغنت عن دخول الألف واللام عليه.
وأما قوله «الذي يدل على أنه ليس منصوبا بفعل امتناع الحال أن تقع معه» قلنا : [١٤٧] لا نسلم أن امتناع الحال أن تقع معه إنما كان لأجل العامل ، ولكن لتناقض معنى الكلام فيه ، وذلك لأنا لو قلنا «يا زيد راكبا» على معنى الحال لكان التقدير أن النداء في حال الركوب ، وإن لم يكن راكبا فلا نداء ، وهذا مستحيل ؛ لأن النداء قد وقع بقوله «يا زيد» فإن لم يكن راكبا لم يخرجه ذلك عن أن يكون قد
__________________
(١) أي من غير تنوين «خير».