الصفحه ١٤١ : بذلك ، يجب تصديقها بلا إشكال ولا خلاف فيه ظاهراً كما في الحدائق (١) وغيره (٢) ما لم تكن متّهمةً
الصفحه ١٥٤ : (قيل) قديماً وحديثاً بل في الحدائق أنّه هو المشهور بين
المتأخّرين (٢) من أنّه (لا تجب) عليه الكفّارة
الصفحه ١٦٧ : والحدائق كفاية كلّ غسل عن الوضوء (٣).
واستدلّ
للمشهور مضافاً إلى العمومات الدالّة على سببيّة البول
الصفحه ١٨٧ : ما في الحدائق (٢) وغيره (٣). وهو يعطي أنّ بناءه للمعلوم غير مسموع.
ولكنّك ستسمع
في مرسلة يونس
الصفحه ٢١٩ : الحدائق من تخصيص الأخبار الآمرة بالرجوع إلى
الأوصاف بالناسية دون المبتدئة ، جمعاً بينها وبين هذه الرواية
الصفحه ٢٢٣ : توهّمه
صاحب الحدائق طاعناً على الأصحاب في اشتراطهم هذه الشرائط حيث قال : إنّ ما
اشترطوه من أنّه لا يقصر
الصفحه ٢٥٤ :
جماعة (١) ، بل في الحدائق نسبته إلى الأصحاب (٢) ، أم يتعيّن عليها وضعه في أوّل الشهر ، كما عن
الصفحه ٣٠٠ : عنه العاملي
في مدارك الأحكام ٢ : ٣١ ، والبحراني في الحدائق الناضرة ٣ : ٢٨٠ ، وانظر :
المعتبر ١ : ٢٤٥
الصفحه ٣٤١ : متأخّري المتأخّرين ، كصاحبي
الحدائق والرياض (٤).
وقيل بتوقّفه
على الغسل والوضوء دون سائر أفعالها ، كما
الصفحه ٣٤٤ : إباحتها للحائض من هذه الجهة أيضاً ، لا من جهة الحرمة الذاتيّة (٢). انتهى.
ويؤيّده
استدلال صاحب الحدائق
الصفحه ٣٤٥ : به الصلاة فليأتها زوجهاولتطف بالبيت» (٢).
وقد ادّعى في
الحدائق (٣) صحّة سندها ، وصراحتها في المدّعى
الصفحه ٣٧٢ : :
__________________
(١) حكاه عنه
العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة ١ : ٢١٦ ، المسألة ١٥٧ ، والبحراني في الحدائق
الناضرة ٣ : ٣١٣
الصفحه ٣٧٣ : » (١).
ورواها في
الكافي بسندٍ آخر على ما في الحدائق (٢) إلّا أنّه قال فيها : «تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها
التي
الصفحه ٤٠٧ : ء المتخلّل بين أبعاض دم النفاس بحكم النقاء
المتخلّل بين دم الحيض.
فما عن صاحب
الحدائق (٢) من الاستشكال في
الصفحه ١٧ : ،
__________________
(١) كما في كتاب
الطهارة للشيخ الأنصاري ـ : ١٨٦ ، وانظر : المعتبر ١ : ١٩٩ ، ورياض المسائل ١ : ٣٥
، والحدائق