الصفحه ١٢٨ : المختار ـ بأن يكون فعلا اختياريّا له ـ إلّا بالعناوين
المقصودة ، وإلّا فيوجد الفعل بجميع عناوينه قهرا
الصفحه ١٢٩ : حيّز الطلب اختياريّا ـ الذي هو من شرائط الإطاعة ـ من
مقوّمات المطلوب ، وأنّه لا يسقط الطلب إلّا بحصوله
الصفحه ١٥٧ : عن الأخروية ممّا لا يتوصّل إليها إلّا بإتيان الفعل طاعة لله
تعالى ، صحّ ، إذ لا منافاة بين هذه
الصفحه ١٦٤ : شبهة
في أنّ من أتى ببعض المحتملات ناويا بفعله أنّه إن كان هو المحبوب الواقعي ، فهو ،
وإلّا فتارك له
الصفحه ١٨٢ : مقدّمي متعلّق به منبعث من مطلوبية
شيء من غاياته المشروطة بالطهور ـ ليس إلّا توصّليّا ، فإنّه لم يقصد
الصفحه ١٨٣ : إشكال الدور ، لأنّ الأمر
المقدّمي لا يتعلّق إلّا بالمقدّمة ، والوضوء على الفرض كالتيمّم لا يكون مقدّمة
الصفحه ٢١٥ : الصحّة.
والمراد
بتبعيّة قصده أن لا يكون الباعث على الفعل بحيث يستند إليه التأثير إلّا قصد
امتثال الأمر
الصفحه ٢٣٠ : سنخ الإرادة لو طرأ على الباعث الأصلي ما
يزاحمه في البعث لو لا انضمامه إلى هذا الشوق والمحبّة ، إلّا
الصفحه ٢٦٠ : المتكثّرة ، لا بلحاظ نفسها من حيث هي ، فإنّها
بهذه الملاحظة لا تتحمّل إلّا حكما واحدا ، كالواحد الشخصي ، فلا
الصفحه ٢٧١ :
منها إلّا كفايته إذا وقع بنيّة الجميع لا مطلقا؟ قد يقال باختصاصها
بالثاني ، بدعوى : ظهور قوله
الصفحه ٢٨٥ : ، إلّا أنّ العمل به في غاية الإشكال بعد قصوره سندا ، ومخالفته لظواهر
الأوامر الكثيرة المتعلّقة بالأغسال
الصفحه ٤٣٥ :
(إلّا للتقيّة أو الضرورة) وأمّا عند التقيّة والضرورة فلا يجب مسح بشرة القدم
جزما ، لعمومات أدلّة
الصفحه ٤٦١ :
«الميسور لا يسقط بالمعسور» (١) ليس مفادها إلّا وجوب إيجاد الماهيّة الواقعيّة التي
أثرها رفع الحدث
الصفحه ٨ : ، فوجوب الصلاة
لا يقتضي وجوب فعل الوضوء إلّا في حقّ الفاقد ، لأنّ طلبه من الواجد طلب تحصيل
الحاصل ، فحدوث
الصفحه ٤٤ :
فقال : «كلّ ما كان في كتاب الله من حفظ الفرج فهو من الزنا إلّا في هذا
الموضع فإنّه للحفظ من أن