الصفحه ٤٤٤ :
وكونه غير
مرفوع ولا فى حكم مرفوع يسوغ فيه تأخيره.
فإن كان معمولا
للمضاف وهو مرفوع فالفصل به أسهل
الصفحه ٤٤٧ : من ذلك الحكم ببناء المقصور ، وبناء
المتبع ، وبناء المحكى ؛ فإن آخر كل واحد منها ممنوع من ظهور الإعراب
الصفحه ٤٦٠ : الكلام
على حكم الكسائى على اسم الفاعل المراد به المضى بالإعمال.
والخلاف إنما
هو فى المجرد من الألف
الصفحه ٤٨٠ : معنى المشتق وإعطائه حكم الصفة المشبهة قول الشاعر : [من البسيط]
فراشة الحلم
فرعون العذاب وإن
الصفحه ٤٨٢ : ؛ فوجب ألا يكون أمرا ،
وإذا انتفت
أمريته ، تعينت خبريته ، ووجب الحكم على ما يليه بالفاعلية ، وإن كان
الصفحه ٤٨٤ : إن لم يضرّ
بناء ذى تعجّب
منه اغتفر
__________________
حكم بأنّ «ما
الصفحه ٥٢٨ : به غير النفس والعين ،
فحكمه حكم غيره من المعارف.
فإن قصد تأكيده
بالنفس والعين ، لم يجز إلا بعد
الصفحه ٥٣٣ : متبوعه مكمل به غير منوى الاطراح ؛ بخلاف البدل ؛ فإن الغالب كون متبوعه منوى
الاطراح ، أو فى حكم ما هو منوى
الصفحه ٥٣٦ :
فى الحكم أو
مصاحبا موافقا
وبعض أهل
الكوفة التّرتيبا
عزا لها ،
ولم يكن مصيبا
الصفحه ٥٣٨ : .
فأما الواو
فإنها تعطف ما بعدها على ما قبلها جامعة بينهما فى الحكم دون تعرض لتقدم أو تأخر
أو مصاحبة
الصفحه ٥٤٠ : ذلك ؛ لأنها تجعل ما
بعدها مع ما قبلها فى حكم جملة واحدة ؛ لإشعارها بالسببية ؛ فكأنك قلت : «الّذى إن
الصفحه ٥٤٢ : الاستغناء بها عنها.
فمن لوازم ذلك
: كون الناطق بـ «أم» المذكورة مدعيا العلم بنسبة الحكم إلى أحد المذكورين
الصفحه ٥٤٩ : »
قبل مقارنة الواو صالحة للعطفية بإجماع ، ومع ذلك حكم بعدم عطفيتها عند مقارنتها ،
فلأن يحكم بعدم عطفية
الصفحه ٥٥٤ :
وإن يك
المجرور مرفوع المحلّ
فالنّصب فى
حكم النّحاة لن يحلّ
وذو اتّصال
من
الصفحه ٥٧٥ :
ليخرج المعطوف
بـ «بل» و «لكن» ؛ فإنهما مقصودان بالحكم.
ثم أشرت إلى
أقسام البدل فذكرت منها