الصفحه ٢٣٦ : مما ينافى ذلك.
وإذا دخلت همزة
الاستفهام على «لا» فحكمها مع ما وليها حكمها معه عارية من الهمزة نحو
الصفحه ٢٧٦ : بالهمز
كتلو (إن) فى
الحكم دون فرز
فـ (أين
خالدا تراه)؟ مثل (إن
الصفحه ٢٧٧ : » وهى
مختصة بالأفعال ، فإن اضطر شاعر لأن يولى شيئا منها الاسم المذكور كان حكمه مع ما
وليه منها حكمه بعد
الصفحه ٣٥٤ :
بالابتداء ، وإن كان بلفظ الضمير المنصوب أو المجرور ، فيجعل حكمها مع المضمر
موافقا حكمها مع المظهر.
ينظر
الصفحه ٣٧٢ :
والنّصب جوز
فهو أصل كـ «بكم
فقيه ، او
فقيها اعتنى الحكم»
(ش) لما ذكرت حذف
الحرف
الصفحه ٤٦٥ : جاريا
مجراه».
(ص)
وما سوى
المفرد مثله جعل
فى الحكم
والشّروط فاسمع وامتثل
الصفحه ٤٩٢ : الزمخشرى
بعد أن حكم بمنع الفصل (٣) : «وقد أجاز الجرمى وغيره من أصحابنا الفصل وينصرهم قول
القائل : «ما أحسن
الصفحه ٥١١ : بن عبد
العزيز بن مروان بن الحكم الأموى القرشى ، أبو حفص الخليفة الصالح والملك العادل ،
قيل له : خامس
الصفحه ٥٣٠ : الجواب ، جاز أن يؤكد بإعادته وحده ؛ كقولك لمن قال «أتفعل»؟ : «نعم نعم»
أو «لا لا».
وحكم الضمير
المتصل
الصفحه ٥٦٦ :
وكذا حكم
المعطوف على ظاهر مجرور بعيد. والنصب فيهما عند عدم العود ، وعدم رفع المحل أجود
من الجر
الصفحه ١١ : عصر المماليك حتى جانب كبير من حكم الظاهر بيبرس البندقدارى
من (٦٥٨ ه إلى ٦٧٩ ه).
وقد ذكر
السيوطى فى
الصفحه ٢٨ : ء
حوى كلّ بيت
منه لفظين وجّها
بوجهين فى
الحكمين فهو صداء
دعا فأجابته
المعانى
الصفحه ٥٩ : المضارع كقول الشاعر : [من البسيط]
ما أنت
بالحكم التّرضى حكومته
ولا الأصيل ،
ولا ذى
الصفحه ٨٩ : .
وكان اعتبار
شبه «بعض» و «كل» أولى من اعتبار شبه الحرف لوجهين :
أحدهما : أن
شبه الحرف مخرج عن حكم
الصفحه ١٠٠ : : (تَجِدُوهُ عِنْدَ
اللهِ هُوَ خَيْراً) [المزمل : ٢٠].
وإذا لم يكن له
موضع من الإعراب ، فالحكم عليه بالحرفية