وإذا كررت لغير توكيد ، وكان الاستثناء مفرغا ، شغل العامل بواحد من المستثنيين ، أو المستثنيات ، ونصب ما سواه كقولك : «ما قام إلّا زيد إلّا عمرا» و «إلّا زيدا إلّا عمرو».

وإن لم يكن مفرغا : فإما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه ، وإما أن تتأخر عنه : فإن تقدمت نصبت كلها.

وإن تأخرت فلواحد منها من الإعراب ما له لو انفرد ، ولما سواه النصب وهى فى المعنى متساوية ، كما تتساوى فيه لو عطف بعضها على بعض.

هذا إذا لم يمكن استثناء بعض من بعض نحو : «قاموا إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا بكرا» و «ما قاموا إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا».

فإن أمكن استثناء بعضها من بعض نحو : «عندى أربعون إلّا عشرين إلّا عشرة إلّا خمسة إلّا اثنين» استثنى كل واحد منها مما قبله ، وأسقط الأول والثالث ، وما أشبههما فى الوترية ، وضم إلى الباقى بعد الإسقاط الثانى والرابع وما أشبههما فى الشفعية ، فما اجتمع فهو الباقى بعد الاستثناء. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى :

(ص)

(ش) «غير» اسم ملازم للإضافة ، وقد أوقعته العرب موقع «إلّا» فاستثنت به.

ولم يكن بد من جر ما استثنته للإضافة ، وأعرب هو بما أعرب [به] الاسم الواقع بعد «إلّا» على ما مضى من التفصيل ؛ فتقول : «قاموا غير زيد» و «ما ساروا غير

__________________

ـ النحوية ٣ / ١١٥ ، وبلا نسبة فى شرح الأشمونى ١ / ٢٣١ ، وشرح ابن عقيل ص ٣١٠ ، وشرح المفصل ٢ / ٤١.