وإذا كررت لغير
توكيد ، وكان الاستثناء مفرغا ، شغل العامل بواحد من المستثنيين ، أو المستثنيات ،
ونصب ما سواه كقولك : «ما قام إلّا زيد إلّا عمرا» و «إلّا زيدا إلّا عمرو».
وإن لم يكن
مفرغا : فإما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه ، وإما أن تتأخر عنه : فإن
تقدمت نصبت كلها.
وإن تأخرت
فلواحد منها من الإعراب ما له لو انفرد ، ولما سواه النصب وهى فى المعنى متساوية ،
كما تتساوى فيه لو عطف بعضها على بعض.
هذا إذا لم
يمكن استثناء بعض من بعض نحو : «قاموا إلّا زيدا إلّا عمرا إلّا بكرا» و «ما قاموا
إلّا زيد إلّا عمرا إلّا بكرا».
فإن أمكن
استثناء بعضها من بعض نحو : «عندى أربعون إلّا عشرين إلّا عشرة إلّا خمسة إلّا
اثنين» استثنى كل واحد منها مما قبله ، وأسقط الأول والثالث ، وما أشبههما فى
الوترية ، وضم إلى الباقى بعد الإسقاط الثانى والرابع وما أشبههما فى الشفعية ،
فما اجتمع فهو الباقى بعد الاستثناء. وإلى هذا وأمثاله أشرت بقولى :
...
|
|
والتّالى
استثنوه مّما قد ولى
|
إن كان ذاك
ممكنا كـ «بعض ما
|
|
تراه بعض بعض
كلّ قدّما»
|
واجبر بشفع
مسقطا للوتر
|
|
والحاصل
الباقى بصدق الخبر
|
(ص)
و (غير)
يستثنى بها وتعرب
|
|
بما لما
استثنته (إلّا) ينسب
|
وبالإضافة
اجررن ما استثنى
|
|
بها : كـ (قام
القوم غير معن)
|
واجعل لتابع
الّذى قد خفضا
|
|
بها الذى
لتلو (إلّا) يرتضى
|
(ش) «غير» اسم ملازم للإضافة ، وقد أوقعته العرب موقع «إلّا»
فاستثنت به.
ولم يكن بد من
جر ما استثنته للإضافة ، وأعرب هو بما أعرب [به] الاسم الواقع بعد «إلّا» على ما
مضى من التفصيل ؛ فتقول : «قاموا غير زيد» و «ما ساروا غير
__________________