وإنما جاز فيها خاصة ، للزوم النفي إيّاها فلا يلتبس بالإيجاب ؛

وأما قوله :

فلم يحذف النافي ، بل فصل بينه وبين الفعل ، كما مرّ في الأفعال الناقصة ،

وإنما جاز حذف علامة النفي في المضارع دون علامة الإثبات ، لأنها تكون في الأغلب علامتين : اللام والنون ، كما ذكرنا ، فحذف إحداهما يستلزم حذف الأخرى ، فيكثر الحذف ؛

وإنما حكم بأن المحذوفة من المضارع «لا» ، دون «ما» لأنها أكثر استعمالا في نفي المضارع من «ما» ؛

قوله : «ويحذف جوابه ، إذا اعترض ، أو تقدم ما يدل عليه» ، أي إذا اعترض القسم ، أي توسّط الكلام ، نحو : زيد والله قائم ، و : قام والله زيد ، وفي نهج البلاغة : «قد والله ، لقوا الله» (٣) ؛

قوله : «أو تقدمه ما يدل عليه» ، نحو : زيد قائم ، والله ، و : قام زيد والله ، وهذا الكلام الذي توسطه القسم ، أو تأخر عنه ، هو من حيث المعنى جواب القسم ، وهو كالعوض من ذلك الجواب ، مثل جواب الشرط في : أكرمك أن تأتني ، كما مرّ في بابه (٤) ؛

__________________

(١) تقدم في الأفعال الناقصة بهذا الجزء ؛

(٢) كالذي قبله تقدم في الأفعال الناقصة ؛

(٣) من خطبة لعلي رضي الله عنه تحدث فيها عن شهداء صفين ، ص ٢١٢ من نهج البلاغة طبع دار الشعب بالقاهرة ؛

(٤) في هذا الجزء عند الكلام على الجوازم ؛