تامة. جاز الرفع ؛ وامتنع : أسرت حتى تدخلها لما ذكرنا ، وهو أنك لم تحكم بالسير الذي هو سبب الدخول فكيف تحكم بحصول الدخول.
وأمّا في : أيّهم سار حتى يدخلها ، فأنت حاكم بحصول السير ، سائل عن تعيين السائر.
واعلم أن الأخفش أجاز الفصل بين «حتى» و : «أو» ، وبين الفعل المنصوب بعدهما ، بالشرط ، نحو : انتظر حتى إن قسم شيء ، تأخذ ، بنصب تأخذ ، ولو جئت بالشرط مجزوما ، فليس لك في «تأخذ» إلا الجزم ، وكذا بعد «أو» ، نحو : لا أسير والله أو إذا قلت لك اركب : تركب بنصب تركب.
واستقبح ابن السّراج (١) الفصل بينهما ، وقال : الفصل بالظرف أسهل ، نحو : سكت حتى إذا أردنا أن نقوم : يقول (٢) ؛ و : أقم حتى متى أكلنا تأكل ، فالظرف مفصولا به على قبحه ، أسهل من حرف الشرط أعني «إن» ، وأمّا الفصل بالاسم غير الظرف ، نحو : انتظر حتى من أخذ ، تأخذ ، فلا يجوز ، بل يجب جزم «تأخذ» ولا يجوز الفصل ، اتفاقا ، بين «أن» ، و «لن» ، و «كي» ، وبين منصوباتها ، لأنها الناصبة بنفسها ، ولا يفصل بين العامل الحرفي ومعموله (٣) ، وكذا ، لا يفصل بين الفاء والواو واللام وبين ما انتصب بعدها لكونها على حرف واحد.
المضارع بعد اللام
لام كي ؛ ولام الجحود
[قال ابن الحاجب] :
«ولام كي ، مثل : أسلمت لأدخل الجنة ، ولام الجحود :»
__________________
(١) أبو بكر محمد بن السري وهو ممن تكرر ذكرهم في هذا الشرح.
(٢) برفع يقول ؛
(٣) تكرر النص على استثناء الفصل بلا.