البحث في شرح الرضيّ على الكافية
٤٨٤/٦١ الصفحه ٣٦٥ : تَحْسَبَنَّ
الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِما أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِما لَمْ
يَفْعَلُوا ، فَلا
الصفحه ٣٦٧ :
تجامع المشدّدة ، بل هي لام أخرى للفرق ، إذ لو كانت للابتداء لوجب التعليق
في : إن علمت لزيدا قائما
الصفحه ٣٦٩ : علموا
أن هالك كل
من يحفى وينتعل (١) ـ ٦٢٤
وقد تكون
مصدّرة بلا ، نحو : علمت أن لا
الصفحه ١٦ : الاستقبال إلا لقرينة ، وهذا شأن الحقيقة والمجاز ، وأيضا ، من
المناسب أن يكون للحال صيغة خاصة ، كما لأخويه
الصفحه ٤٥ : .
ثم اعلم أن
الفعل المنصوب المقدّر بالمصدر (٢) ، مبتدأ ، خبره محذوف وجوبا ، فمعنى ، إذن أكرمك : إذن
الصفحه ٧٤ :
حكومته أن لا
يجور ويقصد (٢)
لم ينصب «يقصد»
لأنه احتمل مع النصب ، أن يكون معطوفا على «يجور
الصفحه ٨٥ :
يُقِيمُوا الصَّلاةَ)(٢) ؛ وإنما ارتكب ذلك ، لاستبعاده أن يكون القول سبب الأولى
أن يقال في مثله : انه جواب
الصفحه ٩٨ :
أن يكون البيتان المذكوران هكذا ؛
وأمّا تقديم
معمول الشرط على أداته ، فأجازه الكسائي ، دون الفرا
الصفحه ٩٩ : ، أي : إن كان غنيا فهو بخيل. فكيف إذا افتقر
، والجملة كالعوض من الجواب المقدر ، كما تقرّر ، ولو أظهرته
الصفحه ١٠٨ :
كان من شكل الأول ، رفعته ، لا غير ، نحو : تحمد إن تأمر بالمعروف وتؤجر
عليه ، وإن كان من شكل الثاني
الصفحه ١٢١ :
جانبا (٢)
وهذا الذي يقال
انه عطف على التوهم ، كما في قوله :
٦٩٠ ـ بدا لي أني لست مدرك
الصفحه ١٦٩ :
وتعليقه ، وإذا بنيته للمفعول جاز ؛
والذي أرى ،
أنه لا منع من الإلغاء والتعليق سواء بني الفعل
الصفحه ٢٢١ :
ويجوز أن يكون على التنازع ، فأوشك لمقاربة الفعل نحو كاد ؛ لكن يستعمل
استعمال كاد ، أي مجرد الخبر
الصفحه ٢٢٣ : والإشفاق مختصان بالمستقبل ، فهو أليق بعسى من المصدر ،
ومن ثمّ قد تحمل لعلّ وإن كانت من أخوات «إنّ» عليه
الصفحه ٣٣٦ :
وأمّا نصب باقي
أخوات «ليت» للجزأين ، فممنوع ؛ والمرويّ : إنّ قعر جهنم لسبعون خريفا ؛ وأمّا
قوله