الصفحه ٢٣٤ : فصاحته فان القرأن مما يشتشهد به لا عليه فما قيل
ان كلام الشارح رحمه الله يقتضى ان يكون القرأن واردا على
الصفحه ١٣ : العربى
من حيث مطابقته لمقتضى الحال المندرج فيه القرآن فيكون معلومه من اجل المعلومات (٩) فاندفع تحير
الصفحه ٤٧٦ : لما يورد عليه من انه لو كان المشترك معينا بنفسه لكل واحد من المعنيين
مع قطع النظر عن الاخر لدل على كل
الصفحه ٥٨ :
المعانى المجازية والكنائية (قوله بل على ترتيبها)
اى جعلها فى
مراتبها بحسب الاغراض المطلوبة منها
الصفحه ٤٧٨ :
فالصواب ان يقال اراد القرء اذا لم يتخصص باحد وضعيه تبادر منه الى الذهن
ان المراد اما هذا بعينه
الصفحه ٣٠ : نسلم وقوع المفرد الغير العربى فى الكلام
العربى اى القرأن وما ذكره من لفظ السجيل والمشكوة والقسطاس يجوز
الصفحه ٣١ : الاستعمال كودع وذر
وقد يكون بالعكس كغريب القرآن والحديث فانه مأنوس الاستعمال فما قيل ان كل واحد
منهما يستلزم
الصفحه ٣٥ : وقوعة
فى القرأن لا يدل على عدم كون الكراهة فى السمع من اسباب الاخلال لجواز ان يمنعه
من السببية مانع
الصفحه ٥٩ :
وَالْجِنُّ
عَلى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كانَ
الصفحه ٤٨٤ :
(وَضَرَبَ اللهُ
مَثَلاً قَرْيَةً كانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيها رِزْقُها رَغَداً مِنْ
الصفحه ٣٧٦ : اذا كان الاول لازما للثانى او
مغايرا له من غير مقابلة فلا يتوهم فيه كون الثانى ابطالا للاول وهذا انما
الصفحه ٢٨٩ : باللام* قال قدس سره وجوابه
ان من فى السؤال الخ* لا يخفى ان تقرير السؤال على مذهب سيبويه لا يناسب قوله اذا
الصفحه ٣٣٣ : منه كما فى قولك جاءنى
القوم الا زيدا وما جاءنى القوم الا زيد وقوله قرأت الا يوم كذا فلا يحسن فيه ذلك
الصفحه ١٨ :
والنصب بنزع الخافض كوقوع المصدر حالا ليس بقياسى الا فيما يكون المصدر
نوعا من العامل نحو اتانى سرعة
الصفحه ٢٣٣ : المولدة المحدثة من
الشعراء لحدوثهم وتمسكوا فى ذلك بما وقع فى القرأن المجيد من قوله تعالى (رَبِّ ارْجِعُونِ