الصفحه ٣٩٠ : كونه كالجارى عليه من غير حاجة الى التنزيل (قوله عن سبب الحكم
مطلقا) بان يكون
التصديق بوجود السبب حاصلا
الصفحه ٤٤٩ : بمعنى
السقوط او بالضم للسقوط وبالفتح للصعود (قوله فى حكم الصلة
للمصدر) سواء كان لفظ
مثار مصدرا او اسم
الصفحه ٤٥٨ :
بيان الاغراض المذكورة به لان وجه الشبه كالعلة فى القياس والغرض كالحكم واذا لم
يكن المقيس عليه معلوم
الصفحه ٤٨٢ : اولا حق) اذ لو اتصف كما فى زمان الحكم لم يكن مجازا بحسب الكون ار الاول بل حقيقة
او مجازا باعتبار آخر
الصفحه ٤٨٨ :
من ذهب الى انه مجاز حكمى وادعى ان المراد بالاسد هو الاسد الحقيقى وما نسب
اليه ليس منسوبا اليه
الصفحه ٥٥٦ : التفريع المذكور يستدعى اتحاد الحكم
للمتعلقين وفى المثال المذكور الحكمان مختلفا فالمناسب ان يقول وابوه راكب
الصفحه ١١ : لان الشرط فى حكم
غير الموجب (قوله
فوقعت كلمة اما) اى فى نحو هذا التركيب وهو ما يكون الفاصل بين اما
الصفحه ١٨ : انه قصد
الاشارة الى عموم الحكم وانه لابد فى كل قيد تعلق بالمنفى من حيث النفى من التأويل
بالمثبت لان
الصفحه ٥٤ : ظاهر فى الاتحاد بناء على ما
قالوا من ان الاضافة كاللام اذا لم تكن للعهد فان كان الحكم باعتبار التحقق
الصفحه ٦٠ : قبيل اجراء حكم الكلى على جزئياته
واقامتها مقامه فانما يصح فيما اذا كان حكما للكلى بلا شرط شئ واما اذا
الصفحه ٧١ :
ايضا
(قوله
ان اريد الخ) يعنى ان الاحوال جمع مضاف وحكمه حكم الجمع المعرف فى احتمالاته الاربعة
فاما
الصفحه ٩٧ : اورده
المصنف رحمه الله ههنا جوابا لسؤال مقدر وهو ان يقال ان المخبر قد لا يقصد بخبره
افادة الحكم او لازمه
الصفحه ١٠٥ : قدس سره ان حكم كم الخ* فان فى كم تغليبا للخدام على
السلطان بقوله هو اعلى يدا منكم فان السلطان داخل فيه
الصفحه ١٠٦ : التصريح
اى النفس اليقظى تتميل اى تتكلف الميل بين اقدام على الحكم الملوح به لاجل التلويح
وبين احجام عنه
الصفحه ١١٧ : يكون علم المخاطب بان المتكلم عالم بانه
لم يجئ مستلزما لعلمه بانه لم يجئ لان العلم بمطابقة الحكم للواقع