الصفحه ١٤٧ : ازداد الحكم
بعدا) بالنسبة الى
الحكم على الشائع بالشائع فلا يرد ما قيل انه قد يكون المسند من اللوازم
الصفحه ١٦٧ : تعدد فيه فى ذاته بل يتعدد بحسب الآلات والالفاظ المفيدة له
فالقضية اما شخصية او كلية وهذا الحكم بحسب اصل
الصفحه ١٧٠ : المعنى ان كل فرد من المحكوم
عليه مما ثبت له الحكم لكنه اذا لاحظ العقل الثلاثة مثلا على الوجوه المذكورة
الصفحه ١٨٣ : فصل اعتبار التقديم والتأخير مع الفعل انتهى اقول هذه العبارة صريحة فى ان
مراده تقرير الحكم حيث اعتبر
الصفحه ١٩١ : حصوله لهما فى زمان واحد او فى زمانين واشار الشارح رحمه
الله تعالى الى ذلك بقوله اى لثبوت الحكم الخ (قوله
الصفحه ٢١٧ : مع الضمير فى
حكم المفرد نحو قائمة وبصرى بخلاف يضرب فى زيد يضرب فانه يستحق الرفع بدون الضمير
لاجل
الصفحه ٢١٨ :
المسند اليه ههنا للتخصيص ليصح التشبيه بسبابة المتندم فيكون كلا حكمى
النفى والاثبات مفهوما من
الصفحه ٢٢٢ :
(قوله
ولما كان الخ) اشارة الى وجه تعليل هذا الحكم بقوله لورود موضوعها فى سياق النفى وعدم
تعليل كون
الصفحه ٢٢٥ : واصحابه رضى
الله عنهم فى ذلك التكلم والعمل فى حكم الناسى اما الرسول صلّى الله تعالى عليه
وسلم فلاعتقاده
الصفحه ٢٢٨ : للاختصاص بالحكم البديع (قوله لانه الذى يصمد
اليه الخ) اشارة الى انه عرف الصمد لافادة الحصر المطلوب بخلاف
الصفحه ٢٣٨ :
فانه اللاء بشان التبليغ العام واما الحكمة الباطنة مثل كون اختلاف
التشكلات سببا عاديا او جعليا
الصفحه ٢٩٥ :
يكون الخبر مرتبطا بالمبتدأ بان يتصور حصوله له سواء كانت مرفوعة بان يكون
الحكم بالسلب او موضوعة بان
الصفحه ٣٣٥ : الحكم على المتكلم بالذود وفى قوله المدافع انا يكون المطلوب الحكم
على المدافع بانه المتكلم ولا يخفى عدم
الصفحه ٣٦١ : على المفتاح حيث جعله لتقوية حكم الانكار (قوله واما قوله
تعالى (أَتَتَّخِذُ
أَصْناماً) الخ)
يعنى فرق
الصفحه ٣٧٤ : فيما فى حكمها لعدم ظهور نفى ما اوجبه للمتبوع فيه اذا لم يثبت
لقولنا وجهه حسن شئ الا بالتأويل فانه حينئذ