الصفحه ٢٢١ : ما أَنَّكُمْ
تَنْطِقُونَ) ولو شرطية جزاؤه قوله فانه يفيد نفى الحكم الخ ان جاز
وقوع الاسمية جواب لو
الصفحه ٢٣٢ : فلا يكون المعبر عنه واحدا فلا يصح
الحكم بطريق الجزم بانه قد التفت ئلاث التفاتات وتفصيل الكلام ان
الصفحه ٢٩٧ : الى المبتدأ ولا يكتسى الحكم به قوة فان الحكم الاول الحكم على المبتدأ
والمستفاد من الضمير الحكم على
الصفحه ٢٩٨ : لانه
قال واما الحالة المقتضية لكونه جملة فهى اذا اريد تقوى الحكم اذ لا يراد التقوى
فى صورة التخصيص
الصفحه ٣٠٣ : انما يرد
لو كان عليه متعلقا بالحكم واما اذا كان متعلقا بتقديم الحكم ويكون المراد بالحكم
المحكوم به
الصفحه ٣٣٦ : مهمك (قوله حكما مشوبا بصواب وخطأ) اى حكم واحد صواب من وجه وخطأ من وجه فان فى قصر الافراد
حكما واحدا
الصفحه ٣٥٣ : بالغير من حيث انها قائمة بالغير اى قيامها ولظهور هذا الحكم لم يتعرض
لبيانه واذا كان تلك الامور القائمة
الصفحه ٣٨ : ما نفى الحكم لا نفى
المحكوم عليه سواء كان انتفاؤه بانتقاء الموصوف والصفة معا او بانتفاء الصفة او
الصفحه ٩٠ :
او ما يجرى مجراها) وهو الجملة الواقعة فى موقع المبتدأ والخبر (قوله بان مفهوم الخ)
بيان للحكم
واشارة
الصفحه ٩٢ :
لاحوال هذا الحكم واذا كان المراد به الايقاع لا يكون لانكاره معنى لامتناع
الجزم بعدم ايقاع الغير
الصفحه ١١٩ : المجاز العقلى عند اصحابنا كل جملة
اخرجت الحكم المفاد بها عن موضعه فى العقل بضرب من التأويل ولا شك ان
الصفحه ١٨١ : الخ فانه يدل على ان الحكم المذكور باعتبار اللازم كما فى
قوله تعالى (وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ
الصفحه ١٩٧ : ثابتة للمسند اليه دون غيره قال الشارح رحمه الله تعالى اى
توكيد الحكم لما فيه من زيادة الربط حتى قال
الصفحه ٢٠٩ : صريحا ومطابقة (قوله لتقوى الحكم) لم يقل لتقوية الحكم مع ان مناسبة لفظ التخصيص يقتضى ذلك
رعاية لما هو
الصفحه ٢١١ : المفتاح الشربفى وله ان يقول ان التقديم
اللفظى تكفيه الاصالة
(قوله
بافتراق الحكم بين الصور الثالث) اى