الصفحه ٣٣٣ :
الاعتبار كما يشهد به الذوق السليم وخلاصته ان النفى والاستثناء فى الفرغ وما فى
حكمه طريق القصر كما يدل عليه
الصفحه ٣٤٢ : على مقتضى الظاهر من غير
تنزيل لان المقصود ترقيق المخاطب لا افادة الحكم فكونه معلوما له لا يضره القصر
الصفحه ٣٥٤ : ورده السيد لانه قال لا يمكن الحكم بنفيها ولا يمكن الحكم بنفيها عن نفسها
فلا يراد بما زيد ان زيدا ليس
الصفحه ٥١٤ : هو فى الجملة والمجاز فى الحكم فيه ويكون المراد باللغوى
ما ليس بعقلى اى المجاز الذى له اختصاص بمكانه
الصفحه ٨٧ :
وهو ان الخبر ان طابق الاعتقاد فصدق والا فكذب واطلاق المصنف رحمه الله الحكم
وسياق كلامه يدلان على انه
الصفحه ١٠٢ : جواب صالح بدون التأكيد ولو كان الحكم
المذكور مخصوصا بان عنده لاورده مؤكدا بما سوى ان وما قيل انه يجوز
الصفحه ١٨٥ : انه اراد بالتأكيد مجرد التكرير وانه يفيد
تقرير الحكم ولو سلم انه اراد ذلك فليكن معنى قوله وربما كان
الصفحه ١٩٦ : حواشى شرح المفتاح واما للجنس اى للاشارة الى معنى المفلحين الحاضر فى ذهن كل
احد وحينئذ يكون الحكم باتحاد
الصفحه ٣٣٧ : لان الحكم مختص
بلا دون بل) اى الحكم بعدم المجامعة للثانى مختص بلا بالنقل من الائمة لا يتجاوز ذلك
الحكم
الصفحه ١٧ :
لم يقل اختصرته لما فيه سوى الاختصار من التجريد والايضاح (قوله حكم كلى) اى على كلى فان كلية الحكم
الصفحه ١١٣ : يستعمل فى مقام اجمال ثم التفصيل لاعتناء المتكلم بشان الحكم وتقريره
فى ذهن السامع وان لمفيدة للتأكيد ادخل
الصفحه ١٣٨ : ) ويلاحظ فى الحكم عليه بانه صائم من حيث اتحاده بالخاص لا
من حيث اتصافه بالصوم لئلا يلغو الحكم وقيل ان
الصفحه ١٧١ : (قوله
فان زعموا الخ) اى فان زعموا ان دخول واحد مع اثنين لا يقتضى ثبوت الحكم لكل واحد منهما
لجواز ثبوت
الصفحه ١٨٩ : الكشاف موافقا
لما ذكره الشارح رحمه الله (قوله
وكذا كل صفة) المشار اليه المشبه به الحكم المذكور بان الطير
الصفحه ١٩٨ :
الا لتخصيص المسند بالمسند اليه او لتأكيد الحكم على الوجه الذى افاده
الكلام ولا يستعمل لقصر المسند