الصفحه ٣٦٢ :
الْإِحْسانُ))
لم يقل منه
لانه ليس لتكذيب ما دخل عليه هل بل لتكذيب الحكم الذى يدعيه
الصفحه ٣٦٩ : (قوله
ويجوز تقدير الشرط الخ) لما ذكر تقدير الشرط بعد الاشياء الاربعة اشار الى تعميم
الحكم وانه جائز فى
الصفحه ٣٧٢ : يفيد الحكم بان مفهوم احديهما ثابت لمفهوم الاخرى او منفى
عنه وهذا شامل لاسناد المصدر والمشتقات فلذا قيده
الصفحه ٣٧٥ :
كقوله ان من سادتم ساد ابوه الخ) فى المعنى ان كلمة ثم فيه للترتيب فى الاخبار لا لترتيب
الحكم وقال ابن
الصفحه ٣٧٦ : يرد لو
كان المراد بالابطال اهدار الاول كما هو الظاهر واما اذا كان المراد منه الاعراض
عنه وجعله فى حكم
الصفحه ٣٧٨ : فيه لعدم قصد التشريك فى حكم الاولى لا لاختلافهما خبر او انشاء
وبما حررنا اندفع ما قيل ان الجملة الاولى
الصفحه ٣٨٠ : معرفة المسند اليه من حيث
ثبوت حال له او انتفائه فهى آلة لتعرف حاله فلا يصح الحكم عليها لا بعد ان يلاحظ
الصفحه ٣٨٢ : العاطف لكمال
الاتصال وان اعتبر انها غير مذكورة حكما لكونها فى حكم المنحى فالترك لكون الجملة
الثانية عارية
الصفحه ٣٨٩ :
تعالى انما لم يعتبر التنزيل لانه جعل الحالة المقتضية للقطع نوعين احدهما عدم قصد
اشتراك الثانى فى حكم
الصفحه ٣٩١ : (قوله
بيان ظاهر لمطلق السبب الخ) والمخاطب به من هو حال عن طلب السبب والمتكلم به يلق
اليه الحكم المعلل
الصفحه ٤٠٠ : على حكم الوهم حكما على خلاف الواقع
بتلازمهما فى الحضور بناء على حضورهما عنده حين ادراك التضاد الجزئى
الصفحه ٤١٣ : (قوله يخرجها عن حكم
النعيق) بان يكون
مطابقا للغة والصرف والنحو مما يتوقف عليه تأدية اصل المعنى (قوله من
الصفحه ٤٢١ : له (قوله
من جهة ان العقل الخ) اى من جهة هى منشأ لحكم العقل سواء تحقق الحكم بالفعل او لا (قوله وتخص
الصفحه ٤٢٧ : الافهام والملاحظات
مترتبة فى الزمان* قال قدس سره وايضا ينتقض هذا الحكم الخ* وذلك لان كل واحد من
الجزء وجز
الصفحه ٤٢٩ : انه حكم به القوم وقال الشارح رحمه
الله فى شرح الشرح لما اتفق القوم على ان التضمن تبع للمطابقة وهذا