الصفحه ٢٦٤ : على ان الحضور فى الذهن معتبر فى العهد غير معتبر فى الجنس عنده
فلذا حكم بكون العهد اقضى منه وقد عرفت
الصفحه ٢٧٣ : حبط اعمالهم لعدم صدوره منهم
والحكم عليهم بانه سيحبط اعمالهم مستفاد من النص بطريق فحوى الخطاب كما فى
الصفحه ٢٧٦ : من ان تعليق الحكم بالوصف مشعر بالعلية وبعض الناظرين لم يفرق بينهما فاعترض
بانه لا معنى لقولنا انها
الصفحه ٢٧٩ : نسلم استحالة الحكم باللزوم بين المقدم والتالى وان كان الطرفان
محالين فما قيل اى استحالتها على تقدير
الصفحه ٢٨٨ : يوجب امتناع الحكم عليه فلظهور اندفاع هذا البحث
لم يتعرض الشارح رحمه الله له* قال قدس سره فى المعنى* لا
الصفحه ٢٩٦ : الذى يلزم الايقاع اعنى
الوقوع اذ الثبوت الذى يعتبر بين المبتدأ والخبر اعنى النسبة الحكمية حاصل فى اين
الصفحه ٢٩٩ : ) فى الرضى لمانع ان يمنع ذلك لتضمن الجملة الحكم المطلوب
من الخبر كالمفرد
(قوله
لاصالة المفرد الخ) فيه
الصفحه ٣٠٠ : السلب فى جانب الموضوع والمحمول ان النفى متوجه الى الحكم فالنفى مقيد
بالقصر وليس متوجها الى القيد حتى
الصفحه ٣٢٨ : الاول
ايضا تكلفا وهو اعطاء الدال حكم المدلول لان القصر من احوال المسند والمسند اليه (قوله اذا اريد الخ
الصفحه ٣٤٥ :
يجوز النصب لان المستثنى منه فيه فى حكم غير المذكور لعدم جواز اظهاره وانصراف
العامل نظرا الى الظاهر حيث
الصفحه ٣٤٦ : يقال ما لذة الا ذكرناها فاندفع ما قيل ان الحكم بان انما فى هذا
التركيب ليس للقصر وفى انما جاءنى زيد لا
الصفحه ٣٤٩ :
المعنى على التوزيع لا الحكم على كل واحد منهما (قوله حال كونهما الخ)
فالمأخوذ
الكلمات الاربع والمأخوذ منه
الصفحه ٣٥٢ : الحكمية من الالهية والطبيعية وليس بلازم ان يكون
ذلك مطلبا او مسئلة من كل منها بل يكفى ان يكون مسئلة من
الصفحه ٣٥٥ : واضطرارا كذا فى شرح الاشارات وحكمة الاشراق (قوله بين ما التى
لشرح الاسم) اى يطلب به معنى الاسم على ما فى
الصفحه ٣٦٠ : للتقرير بالفعل والفاعل وغيره والفرق باعتبار
الايلاء
(قوله
للتقرير بنفس الحكم) لانه لطلب التصديق فيدخل