الصفحه ٤٥٩ : يقصد من وجه التشبيه بيانا لما الموصولة والظاهر خلافه
لان الظاهر حينئذ ان يقول مسلم الحكم معروفة فى وجه
الصفحه ٤٧٢ : حكم الخبر ويكون المشبه به والمشبه مذكورين كما دل عليه
سابق كلامه فلا يرد الاستعارة بالكناية لعدم ذكر
الصفحه ٤٨١ : ما يؤل اليه بالنظر الى ثبوت
الحكم المنسوب لا بالنظر الى الاخبار بذلك الحكم كما حققه فى التلويح* قال
الصفحه ٤٨٥ : عنه مسلما او المقصود الحكم بالاتحاد كما ان فى رأيت اسدا يرمى تشبيه الرجل
الشجاع بالاسد مفروغ عنه
الصفحه ٤٩٨ : جملتين صغرى وكبرى والحكم الاول مدلول الجملة الصغرى واذا كان هذا الحكم
مقصودا بالذات كان ذكر زيد لمجرد
الصفحه ٤٩٩ :
والحكم الثانى مدلول الجملة الكبرى فذكر ابوه حينئذ لتقييد المسند* قال قدس
سره صريحا* اى مقصودا
الصفحه ٥١٢ : القرينة
امر خفى فادير الحكم على وجود القرينة (قوله المجاز اللغوى
الخ) احتراز عن
المجاز العقلى والمجاز الذى
الصفحه ٥١٥ : الاستعارة بالكناية وكذا الاستعارة التبعية وقولى بان
اطلاق لفظ المجاز على المجاز فى الحكم بطريق التشبيه وليس
الصفحه ٥٢٩ : حكم الامثال واحد وانه يجرى فى النفى دون الاثبات فان
نفى اللازم يستلزم نفى الملزوم دون العكس بخلاف
الصفحه ٥٣١ : السلف قسموا المجاز الى لغوى وعقلى والمجاز اللغوى الى
ما فى حكم الكلمة والى ما فى معناها وما فى معنى
الصفحه ٥٥١ : هذا عبر عن الخلود بالتأبيد فان
الخلود المقدر مرجعه التأبيد اى ثبوت الحكم السابق وهو الكون فى الجنة
الصفحه ٥٦٣ :
فيه حكم واحد
متضمن للاثبات القصدى والنفى التبعى
٣٠٦
الفصل بين
الصفحه ٣ : المذكور بعده لانه مجرد عن النسبة
والزمان فحكمه حكم المصدر والهمزة مقدرة لان ام المتصلة لا تستعمل بدونها
الصفحه ٤ : تعريف الحمد
وانما قال يوهم لكون استحقاق جنس الحمد بوصف دون وصف حكما باطلا فى نفسه لا لان
تعليق الحكم
الصفحه ٧ : لحمدهم وان الاستغراق انما يراد بعد الجنس كما صرحوا بان الحكم
ان لم يكن على الماهية من حيث هى بل من حيث