الصفحه ٢٧١ : كونه مسببا عن شئ ان الحكم بكونه مسببا عن الشرط
وملاحظته لا يتصور الا بان يلاحظ طلب الاكرام من حيث انه
الصفحه ٢٧٢ : حكم بانتفاء الشئ الخ* مقصود الشارح رحمه الله تعالى
ان تأويل الجزاء الطلبى لكونه جزاؤهم لان الجزئية لا
الصفحه ٢٨٧ : اطلاقه ايضا محمولا على ذلك التفسير* قال قدس
سره وحكمه بانه يمتنع الحكم الخ* مراد المصنف رحمه الله من قوله
الصفحه ٢٨٩ :
بلغك ان انسانا من اهل بلدك تاب فانه ينادى بان الغرض الحكم على النائب بمعين كانه
يسأل هل التائب زيدا
الصفحه ٢٩٣ : التأويل المذكور ناش عن خصوص
المثال المذكور لا عن كون الخبر جامدا لان المقصود الحكم على الذات المعينة
الصفحه ٢٩٤ : عندهم بشئ وانما خص البيان بالحكم الايجابى لان السلب
فرع الايجاب فاذا لم يصح كونه خبرا فى الايجاب لم يصح
الصفحه ٣٠٦ : لا مزية
لقولنا زيد انطلق على قولنا انطلق زيد الا بالتقوى والحكم فى الصورتين انما هو
بصدور الانطلاق فى
الصفحه ٣١٣ : بمطلق الفعل مع كون الحكم شاملا لغير فعل
المشية والارادة رعاية لسوق الكلام فان المصنف رحمه الله بين حذف
الصفحه ٣٢٠ : ء فاسلكوه زائدة لتأكيد الحكم لامتناع اجتماع حرفى العطف (قوله مما لا يحسن
وفيه الخ) فيه اشارة الى جواز اعتبار
الصفحه ٣٧٣ : (قوله
اى حكم الاعراب) اى حكم هو مدلول الاعراب دلالة المقتضى على المقتضى (قوله بخلاف الواو) فان معناه
الصفحه ٣٨٧ : يصار الى كونه فى حكم المفرد اذا
دل عليه الدليل على ان الشيخ عبد القاهر نص بان ترك العطف بين الجمل
الصفحه ٤٠٣ : انه ان
اراد من حيث انهما مفهومان اى حاصلان فى الذهن لا يصح الحكم بالتضاد لان المفهوم
من حيث انه مفهوم
الصفحه ٤٠٨ : عن
الضمير او مشتملة عليه صرفها السيد عن ظاهرها بان المراد بيان موارد ذلك الحكم
الكلى بان كل جملة
الصفحه ٤١٢ : قيوده تابعا له (قوله فى الاثبات) تخصيص الاثبات بالذكر لانه الاصل والا فالحكم فى النفى
ايضا كذلك نحو لم
الصفحه ٤٤٦ :
ان عبارة المفتاح هكذا وجه التشبيه اما ان يكون امرا واحدا او غير واحد وغير
الواحد اما ان يكون فى حكم