الصفحه ١١٨ : ليشمل الحقيقة العقلية باقسامها التى مرت (قوله كل جملة وضعتها)
اى بنيتها على
ان الحكم اى ان النسبة
الصفحه ١٣٤ : مجازا فى ذلك اللفظ نفسه لكونه مستعملا فى معناه الذى وضع له فيكون فى
الحكم ففى قولك اقدمنى بلدك حق لى ان
الصفحه ١٤٦ : تركتها مع زيادات تسنح لى
مخافة الاطناب (قوله
لان الاصل) اى (٧) الراجح الحكم على شئ معين عند السامع بخلاف
الصفحه ١٥٦ : جدوى هذا
الكلام) لان المفروض ان
لا علم للمتكلم بشئ من الاحوال المختصة به سوى الصلة فلا يمكن الحكم عليه
الصفحه ١٦٥ :
الحقيقة وان الفردية جاءت من قرينة خارجية (قوله اضطرتهم الى
الحكم بكونه معرفة) فالتعريف فيهما
الصفحه ١٦٨ : مذهب الجمهور من ان
الاستثناء اخراج عن الحكم دون المدلول فلان المستثنى منه على عمومه واما على مذهب
من
الصفحه ١٩٣ : مشتمل على حكمين الاثبات والنفى
والمتكلم بعد توهم المخاطب اشتراكهما فى انتفاء المجئ عنهما لم يتلفظ الا
الصفحه ٢٠٦ : يقتضى ان لا يكون زيد مضروبا بواسطة عموم ما ضربت فان الحكم بالنفى
بعد الاستثناء وكذلك ههنا الحكم بنفى
الصفحه ٢١٠ : عم الحكم فى انا سعيت اى سواء كان فى الابتداء اولا
فى الابتداء فاته مشوب بتجوز او سهوا ونسيان اما من
الصفحه ٢١٩ : الكلام كناية لا
فى الحكم ولا فى المحكوم عليه لكون كل منهما مصرحا به ولا تعريض ايضا بذلك
الانسان* قال قدس
الصفحه ٢٣٠ :
الكلام لا على مقتضى الظاهر
(قوله
نحو انا زيد وانت عمرو) اى فيما اذا حكم بالاسم الظاهر على ضمير المتكلم او
الصفحه ٢٣٤ : اتحاده لانه يلقى الكلام الى الخليفة فان القصيدة فى مدحه بل
اراد به من يكون مخاطبا بالحكم المستفاد من
الصفحه ٢٣٥ : افاد اختصاص كل التفات والمراد كل نوع من الانواع الستة فلا ينافى جزئية
الحكم المستفادة من كلمة قد
(قوله
الصفحه ٢٤٧ : المعارضة لا تعارض* قال قدس سره
الزيادة تشتمل الخ* فيه ان السائل غير متردد فى الحكم والسؤال انما هو لاقرار
الصفحه ٢٥٥ : اسم الفاعل المسند الى الظاهر فى حكم
المسند الى الضمير فى الافراد كما مر هذا غاية السعى فى تصحيح كلامه