الصفحه ٨٢ :
ولم يتعرّض له التاريخ بطعن ، نستكشف عن أنّ المروي عنه ثقة.
أضف إلى ذلك انّه لو لم يكن المروي عنه
الصفحه ١٧٨ : كلّها ولا ذكر الطريق إلى كلّ
من روى عنه بصورة التعليق بل ترك الأكثر لقلّة روايته عنهم ، وأحال التفصيل
الصفحه ٨١ : من التخريج على أنّ المروي عنه ثقة؟
وقبل أن نشير إلى المختار ، نسلّط الضوء
على أمرين :
الأوّل
الصفحه ١٨٤ : الطّاطري ، لكن لا عن طريقه إليه في المشيخة ولا في
الفهرست ، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم
الصفحه ١٨٥ : الحديث
عن كتاب الطاطري ، وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري ، وبذلك يحصل
للشيخ طريق صحيح إلى
الصفحه ٨٠ : فيها طريقه إلى من أخذ
الحديث من كتابه.
ويظهر من مقدّمة « الفقيه » انّ الكتب
التي أُخذ الحديث عنها
الصفحه ١٧٧ : أمراً غير لازم وانّما اللازم البحث عن حال مؤلّف الكتاب وطريقه إلى
الإمام ويشهد على ذلك انّه ذكر طريقه
الصفحه ١٣٨ : يجب
التفريق بين ما روى جامع التفسير عن نفس علي بن إبراهيم إلى أن ينتهي إلى الإمام ،
وما رواه جامع
الصفحه ١١٠ : إلى القرائن الداخلية كوثاقة من
يروون عنه ، لكان لهذه الدعوى الكلّيّة وجه ، لإمكان إحراز ديدنهم على
الصفحه ١٦٤ : للسؤال وجه ، وقد أوعزنا إلى بعض الروايات الدالّة على
رجوع الوالد والولد عن الوقف عند دراسة مشايخ صفوان
الصفحه ١٧٢ : بلغ من الضعف إلى درجة
يأنف عن التصريح باسمه ، حتّى يستقرب بأنّه من أحد الخمسة الضعاف.
محاولة أُخرى
الصفحه ١٨٢ :
أمّا
الأوّل : فلأنّ للشيخ في الفهرست طرقاً إلى أرباب
الكتب والأُصول الذين أهمل ذكر طريقه إليهم
الصفحه ١٤٩ : الإعجال يسبق إلى
الذّهن ما هو الغالب ، فيوضع كلمة « عن » في الكتابة موضع « واو » العطف ، وقد
رأيت في نسخة
الصفحه ٦٣ : ، نعم يجب أن لا يكون معرضاً عنه
كما حقّق في محلّه.
الثالث : لا طريق إلى إثبات العدالة
إنّ الغاية
الصفحه ٥٠ :
٢. موضوعه
إذا ثبت انّ علم الرجال هو العلم الباحث
عن أحوال الرواة ، فموضوعه هو رواة الحديث