الصفحه ٧٤ : اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسان رَضِيَ اللّهُ
عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ). (١)
المبايعون تحت الشجرة : ( لَقَدْ رَضِيَ
الصفحه ٧٥ : إلى السنّة فيعرّفهم
النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم حسب ما
أخرجه البخاري ومسلم حيث رويا بسند صحيح عن
الصفحه ٥١ : ينظر إلى
مجموع السند ، فيبحث عن الأحوال العارضة له ، في حين انّ علم الرجال يبحث في آحاد
رواة السند على
الصفحه ٥٥ : الرجوع إلى التفتيش عن أحوال الرواة وصفاتهم ، وميزان
ضبطهم ودقّتهم ؛ وقد قام غير واحد من الأصحاب بتدوين
الصفحه ١٤٣ :
إذا عرفت ذلك : فاعلم أنّ نسبة ما اشتهر
إلى ابن أبي عمير لا يرسل إلاّ عن ثقة موثوق به ، ترجع إلى
الصفحه ٩٧ : منحصراً في وثاقة هؤلاء ووثاقة من يروون عنه إلى أن يتصل السند
بالإمام ، تدخل طائفة كبيرة من الرواة ، أعني
الصفحه ٤٣ :
بسم الله الرحمن الرحيم
كلمة المكتب
الحمد للّه والصلاة والسلام على
أنبياءاللّه ، لاسيما رسوله
الصفحه ١٣٧ : إلى أبي الجارود.
وإليك البيان :
أمّا الأوّل : فقد ابتدأ علي بن إبراهيم
بسورة الفاتحة والبقرة
الصفحه ١٧٦ :
الطريق إلى هذه الكتب إلاّ تبرعاً وتبرّكاً لإخراجها عن صورة المرسل إلى صورة
المسند لاشتهار انتساب هذه
الصفحه ١٢٠ : يروي عنه
إلاّ ثقة وهو خارج عن اختياره.
أضف إلى ذلك فقد روى جعفر بن بشير عن
الضعيف أيضاً.
روى
الصفحه ٧٦ : الدّاخلينَ
). (١)
الثاني : الوكالة عن الإمام
ربّما تعدّ الوكالة عن الإمام طريقاً
إلى وثاقة الراوي
الصفحه ١٥٢ : ، والغلاة تروي عنه. (٤)
والظاهر انّ المنقري أحد الغلاة الذين
يروون عنه ، فضعفه يرجع إلى العقيدة لا إلى
الصفحه ١٤٥ : نصر البزنطي ؛ لأنّهم لا يرسلون إلاّ عن ثقة. (٣)
إلى غير ذلك من أساطين الفقه والرجال
إلى أعصارنا
الصفحه ١٥٨ : . (٤)
وقد أثبتنا في محلّه انّه لا اعتبار
بتضعيفاته وتعديلاته ، لعدم استناده في القضاء إلى السماع عن المشايخ
الصفحه ١٨٨ :
وأمّا ما هو وجه العدول من لفظ « عدل »
إلى لفظ « ثقة » فهذا ما أجاب عنه بهاء الدين العاملي وقال