الثاني : كان شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ( رضي اللّه عنه ) سيّئ الرأي في محمد بن عبد اللّه المسمعي ، راوي هذا الحديث ، وانّي قد أخرجت هذا الخبر في هذا الكتاب ، لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد قرأته عليه ، فلم ينكره ورواه لي. (١)

فإنّ هذه التعابير تعرب عن أنّ وصف الباقين بالوثاقة ، كوصف المستثنين بالضعف ، كان بالإحراز لا بالاعتماد على أصالة العدالة في كلّ راو ، أو على القول بحجّية قول كلّ من لم يظهر منه فسق.

إذ لو كان المناط في صحّة الرواية هذين الأصلين ، لما احتاج الصدوق في إحراز حال الراوي إلى توثيق أو تضعيف شيخه ابن الوليد ، لأنّ نسبة الأصل إلى الأُستاذ والتلميذ على حدّ سواء.

فتلخص انّ كون الراوي من مشايخ مؤلّف كتا ب « نوادر الحكمة » يورث الظن أو الاطمئنان بوثاقته إذا لم يكن أحد هؤلاء المستثنين.

تمرينات

١. من هو ابن الوليد؟ وما هي عبارته في حقّ كتاب « نوادر الحكمة »؟

٢. كيف يُستدلّ على أنّ مشايخ صاحب « نوادر الحكمة » كلّهم ثقات ، إلاّ ما استثناه ابن الوليد؟

٣. ما هو الإشكال على هذا الاستدلال؟ وما هو جوابه؟

__________________

١. عيون أخبار الرضا : ٢ ، باب في ما جاء عن الرضا عليه‌السلام من الأخبار المأثورة ، ذيل الحديث ٤٥.