الصفحه ١٢٩ : المتأخّرين ، على رواية شخص والحكم بصحّتها
لا يكشف عن وثاقة الراوي أو حسنه ، وذلك لاحتمال انّ الحاكم بالصحة
الصفحه ١٣٠ : اللّه المسمعي ، راوي هذا الحديث ، وانّي قد أخرجت هذا الخبر في هذا
الكتاب ، لأنّه كان في كتاب الرحمة وقد
الصفحه ١٣٦ : مروية عن الثقات عن الأئمّة. (٢)
وقال صاحب معجم رجال الحديث معترفاً
بصحّة ما ذهب إليه صاحب الوسائل
الصفحه ٦١ :
الدرس
الرابع
أدلّة نفاة
الحاجة إلى علم الرجال
(٢)
نقد قطعية أو صحّة أحاديث «
الفقيه
الصفحه ١٠١ : عكس في الذكر فجعل قوله : « وتصديقهم » توضيحاً لما تقدّم.
الثالث
: انّ أئمّة فن الحديث والدراية
الصفحه ١٠٩ : ، لأنّ العصابة حكموا بصحّة كلّ ما
صحّ عن هؤلاء من غير تخصيص بكتاب أو أصل أو أحاديث معيّنة ، بل حكموا
الصفحه ١١٠ : بالصحّة مستنداً إلى القرائن الخارجية التي تفيد الاطمئنان
بصدق الخبر ، فإحراز تلك القرائن في عامّة ما
الصفحه ٩٨ : المعنى الثاني فإنّ لازم صحّة مرويّاتهم ـ إذا كانت الصحة مستندة
إلى وثاقة مشايخهم إلى الإمام ـ ثبوت وثاقة
الصفحه ١ : الأمر بالصوم من القرآن والسنّة على حاله.
وعلى ما تقدّم يتّضح عدم صحة ما يقال : «
من جواز الافطار من
الصفحه ٢١ : الأمر بالصوم من القرآن والسنّة على حاله.
وعلى ما تقدّم يتّضح عدم صحة ما يقال : «
من جواز الافطار من
الصفحه ٦٠ : ولم يشترط
عليه أن لا يذكر فيه غير الرواية الصحيحة ، أو ما صحّ عن غير الصادقين عليهمالسلام ، ومحمد بن
الصفحه ٢ : الوثقى الى صحة الصوم أيضاً ، وعدم تعين الفداء ، وأنّ
الحكم بالفدية والافطار ترخيصيّ لا إلزامي ، حيث
الصفحه ٥ : (١) وجماعة من الفقهاء ( منهم الإمام
الخوئي ) (٢)
، أو يجوز لهم الافطار رُخصة ، فإذا صاموا صحّ منهم ، كما ذهب
الصفحه ٦ : بعدم الضرر من الصوم ولكن المكلّف أحسّ بالضرر أو خاف
منه أو ظن به فيجب عليه ترك الصوم ، لأنّ صحة الصوم
الصفحه ٢٠ :
الفعلي ) مانع من صحة الصوم ؟................. ٤٥٦
ما يوجب الإفطار