الصفحه ١١٢ :
بينهم وبين أصحاب الإجماع إلاّ كونهم مورد اتّفاق دون هؤلاء.
يلاحظ
عليه : أنّ صحّة الحديث كما تحرز عن
الصفحه ٢٠١ : المحدّثين والفقهاء في صحّة
الحديث وضعفه عليه.
وأمّا الإسناد فهو ذكر طريقه حتى يرتفع
إلى صاحبه ، وقد يطلق
الصفحه ٩٩ :
عمير كذا ، فيجب
علينا تصحيح ما صحّ عن ابن أبي عمير. وأمّا الذي صحّ عنه وتعلّق به التصحيح ، فيحتمل
الصفحه ١٠٨ :
هو الشقّ الثاني ). (١)
وإليك التفاصيل :
١. الصحّة ، لاحتفاف أحاديثهم بالقرائن الخارجية
الصفحه ٥٠ :
٢. موضوعه
إذا ثبت انّ علم الرجال هو العلم الباحث
عن أحوال الرواة ، فموضوعه هو رواة الحديث
الصفحه ١٠٢ : » هو متن الحديث لأنّه الذي يوصف بالصحة والضعف. (١)
يلاحظ
عليه : أنّ الصحّة سواء أفسِّرت بمعنى
الصفحه ١١١ : ؟
وثانياً
: كما أنّ حصر وجه الصحّة بالقرائن الخارجية بعيد ، كذلك حصر وجهها بالقرائن
الداخلية التي منها وثاقة
الصفحه ١٠٥ : عنهم ؛ لأنّ ما يصحّ عنهم ليس متن الحديث في الاخبار مع الواسطة لو لم نقل
مطلقاً.
فحينئذ إن كان المراد
الصفحه ٥٩ : » :
« ما وجدت هذا الحديث إلاّ في كتاب محمد
بن يعقوب ، وما رويته إلاّ من طريقه ». (١)
فلو كانت روايات
الصفحه ٦٢ : ، فالمراد من الصحة هي اعتبارها عنده وكونها حجّة بينه وبين
ربّه ، وهو غير كونها قطعية الصدور.
ثمّ إنّ
الصفحه ٩٧ :
عمير صحيحاً ، يقال
: صحّ عنه ، ومثله سائر أصحاب الإجماع ، فإذا كان السند من بدئه إليهم صحيحاً
الصفحه ١٠٤ : ء
دلالة التزامية ؛ وقد عرفت أنّ المعنى المطابقي هو صحّة حكاياتهم.
الرابع
: انّ المحدّث الكاشاني
الصفحه ١٧٧ : لم نجزم بذلك واحتملنا انّ الحديث وصل إليه بالطرق المذكورة في المشيخة ،
فيصير البحث عن صحّة الطريق
الصفحه ١٨٩ : عليهالسلام وهو على كلّ حال ثقة صحيح الحديث ، معتمد
عليه ، له كتاب النوادر. (١)
٢. ويقول في حقّ سماعة
الصفحه ١١٣ : العبارة الأُولى وبين الثانية والثالثة ، وانّ المراد
من الأُولى تصحيح الحديث ومن الأخيرتين توثيقهم وتوثيق