بل الأصل عدمها حتّى يثبت خلافها ، ولم نجد ، والغيبة ليست فعلا للطهارة حتّى يقال : الأصل صحّة أفعال المسلمين ، إلّا أن يصدر منه ما يلزم حمله على الصحّة ، كالصلاة مع علمه بالنجاسة وتفطّنه.

نعم ؛ الملاقي لذلك الموضع الذي كان نجسا يحكم بطهارته ، لتيقّن تلك الطهارة واحتمال تحقّق تطهير ذلك الموضع في الغيبة ، فما هو يقيني لا يرفع بمجرّد الاحتمال ، إلّا أن يقال : الأصل بقاء منجسيّة ذلك الموضع.

ويمكن أن يقال : المنجسيّة خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع (١) الإجماع والأخبار ، وكون الأصل طهارة الأشياء ، واستصحاب الطهارة السابقة ، وعدم التأثّر والانفعال ، ولزوم العسر والحرج لو لم يكن كذلك ، وثبوت البناء على ذلك في غير واحد من المواضع ، منها ما مرّ في غير الآدمي من الحيوان ، ومباشرة أطفال المسلمين ومجانينهم (٢).

قوله : (والقليل). إلى قوله : (ما قدر).

سيجي‌ء التفصيل في هذين الحكمين في مبحث المياه إن شاء الله تعالى.

قوله : (والمستعمل في رفع الحدث الأكبر).

أقول : المستعمل في رفع الخبث سيجي‌ء حكمه مشروحا إن شاء الله تعالى.

وأمّا المستعمل في رفع الحدث الأصغر ؛ فلا كراهة فيه أصلا طاهر مطهر بإجماع علمائنا ، بل أكثر العامة أيضا على ما هو الظاهر (٣).

__________________

(١) في (ك) : مورد.

(٢) لم ترد في (ف) و (ز ١) و (ط) من قوله : وأمّا الآدمي ، إلى قوله : ومجانينهم.

(٣) راجع! المغني لابن قدامة : ١ / ٢٨ المسألة ١٤.