إذ باقي الفقهاء على عدم الدخول.

بل عبارة «التذكرة» تؤمي إلى كونه إجماعيّا (١). وصرّح في «المنتهى» بعدم استحباب غسله أيضا (٢) ، وفي «التحرير» بتحريمه إذا اعتقده (٣).

وأمّا البياض المذكور ؛ فالظاهر اتّفاق الكلّ على الخروج. وأمّا العارضان ؛ فقد قطع الشهيدان بدخولهما في الوجه (٤) ، وادّعى الشهيد الثاني عدم الخلاف في ذلك (٥).

وعن العلّامة أنّه صرّح في «المنتهى» بعدم وجوب غسله من غير نقل خلاف (٦).

وقال في «النهاية» : لا يجب غسل ما خرج عن الإصبعين منهما ، لخروجه عن حدّ الوجه (٧) ، فيظهر من هذا أنّ الذي صرّح بعدم وجوب غسله ، هو القدر الزائد عن الإصبعين.

ولا شكّ في أنّ مراده لا بدّ أن يكون كذلك ، إذ لا يمكن الحكم بخروج مجموع العارض ، مع تعريفه بالشعر المنحط عن القدر المحاذي للأذن إلى الذقن ، كما عرّفه في «الدروس» (٨) ، وفي اللغة عرّفه بصفحة الخدّ (٩).

__________________

(١) تذكرة الفقهاء : ١ / ١٥٢ ، المسألة ٤٢.

(٢) منتهى المطلب : ٢ / ٢٣.

(٣) تحرير الأحكام : ١ / ١٠.

(٤) ذكرى الشيعة : ٢ / ١٢٢ ، الروضة البهيّة : ١ / ٧٤ ، مسالك الأفهام : ١ / ٣٦.

(٥) مسالك الأفهام : ١ / ٣٦.

(٦) منتهى المطلب : ٢ / ٢٣.

(٧) نهاية الإحكام : ١ / ٣٦.

(٨) الدروس الشرعيّة : ١ / ٩١.

(٩) الصحاح : ٣ / ١٠٨٦.