الاستنجاء غسل موضع النجو (١) ، أو مسحه كما مرّ ، فربّما يدلّ عليه الإطلاقات أيضا ، سيّما إذا أفتوا بالإطلاق.

ويدلّ عليه أيضا الأخبار الواردة في النهي عن الاستنجاء بالعظم والروث وغيرهما (٢) ، كما سنذكر.

وفي «دعائم الإسلام» : نهوا : عن الاستنجاء بالعظام والبعر وكلّ طعام ، وأنّه لا بأس بالاستنجاء بالحجارة والخرق والقطن وأشباه ذلك (٣) ، والسند منجبر بالشهرة لو لم نقل بالإجماع.

وأمّا ما نقل عن سلّار وابن الجنيد (٤) ؛ فلعلّ نظرهما إلى ما ورد من مطهريّة الأرض (٥).

وفيه تأمّل ظاهر ، لما ستعرف من أنّها تطهر أمرا آخر ، كما أفتى به الفقهاء ، وأمّا السيّد فلعلّه لكون ما دلّ على جواز الكرسف وغيره ، من باب الآحاد ، ويحتمل أن يكون قوله من المدر والخرق من باب المثال ، فتأمّل!

فإن قلت : الأقوى بحسب الدليل قول السيّد ؛ لأنّ المطلقات تحمل على المقيّد ، والقدر الثابت من المقيّد هو الحجر والمدر والخزف ، فلا بدّ من الاقتصار عليها.

قلت : أكثر الأخبار وارد بلفظ الأحجار ، ولم يقل أحد باشتراط الحجريّة ، فظهر أنّ ذكر الأحجار من باب المثال ، ومن أنّ الفرد الكامل الغالب هو الأحجار ،

__________________

(١) في (ف) و (ز ١) و (ط) : موضع النجاسة.

(٢) لاحظ! وسائل الشيعة : ١ / ٣٥٧ الباب ٣٥ من أبواب أحكام الخلوة.

(٣) دعائم الإسلام : ١ / ١٠٥ ، مستدرك الوسائل : ١ / ٢٧٩ الحديث ٦٠٠.

(٤) راجع! الصفحة : ١٨٥ من هذا الكتاب.

(٥) راجع! وسائل الشيعة : ٣ / ٣٤٩ الباب ٧ من أبواب التيمّم.