وأمثالها ، وأنّه لا يحصل به النقاء الشرعي على ما هو الأظهر والأقوى.

مع أنّك عرفت أنّ الحجر ـ مثلا ـ لا يزيل النجاسة بالمرّة ، بل يبقى الأثر الذي هو الأجزاء العالقة ، وعلى تقدير الإزالة بالمرّة لا يحصل العلم بها ، بل غايتها المظنّة الحاصلة من ملاحظة الحجر نقيّا.

ولا دليل على اعتبار كلّ ظن شرعا ، بل الأدلّة القطعيّة قائمة على خلافه ، إلّا الظن الذي ثبت اعتباره شرعا.

والظن الحاصل من الحجر الثاني ـ على فرض تحقّقه ـ لم يثبت اعتباره شرعا ، فتعيّن الظن الحاصل من الثالث إن حصل.

وممّا ذكر ظهر الجواب عمّا ذكره من أنّ الغرض نقاء المحلّ. إلى آخره.

لا يقال : المستفاد من حسنة ابن المغيرة وموثّقة يونس السابقتين (١) ، حصول التطهير الشرعي بمجرّد النقاء العرفي واللغوي ، خرج ما خرج بالدليل وبقي الباقي.

لأنّا قلنا : إنّ الحسنة والموثّقة لا تعارضان الصحيح ، فضلا عن الصحيحين المعتضدين بالأدلّة المعتبرة الشرعيّة ، مضافا إلى الشهرة العظيمة وقوّة الدلالة ، بل صراحتها ووهن الدلالة فيهما على حسب ما عرفت. إلى غير ذلك من معيّنات العمل بالصحيحتين ، وموانع العمل بالحسنة والموثقة في المقام ، على حسب ما اشير إليه آنفا.

وما ذكره في «المدارك» فإنّ الثلاثة وردت في الأحجار خاصّة ، فتعديتها مستبعد (٢) ، فيه ؛ أنّه لا قائل بالفصل ، وهو دائما يتمسّك به.

__________________

(١) راجع! الصفحة : ١٦٦ من هذا الكتاب.

(٢) مدارك الأحكام : ١ / ١٦٩.