العادة ويكون خرقا لها ، لا أنّه محلّ يصل إليه النجاسة عادة ، إذ لا يكون حينئذ تعدّيا من المحلّ المعتاد.

وقوله : (وإن لم يصل إلى الألية) غير مضرّ ، إذ لا تأمّل في أنّ النجاسة عادة لا يصل إلى الألية أصلا ، بل هو قرينة على إرادة ما ذكرناه ، سيّما بملاحظة ذكره بكلمة الوصل الدالّة على كونه الفرد الأخفى.

ولو كان المحلّ محلا يعتاد نجاسته وإزالتها عنه استنجاء ، فلا وجه لإطلاق اسم التعدّي عليه من جميعهم ، من دون إشارة أصلا إلى ما يومي إلى خلاف ذلك ، مع معروفيّة الدلالة وظهورها بحيث لا خفاء فيها ، سيّما وأن يدّعى الإجماع على ذلك ، بل وإجماع جميع أهل العلم ، كما عرفت ، فتأمّل جدّا!

ثمّ قال (١) : واحتجّ له في «المنتهى» بعموم الأخبار المتضمّنة للأمر بغسل مخرج الغائط ، موجّها بأنّه ثبت جواز الاستجمار في غير المتعدّي (٢) ، فيكون العام بحاله بالنسبة إلى المتعدّي (٣) ، انتهى.

أقول : وفيه شهادة على ما ذكرنا من أنّ مرادهم من المتعدّي هو التعدّي عن المعتاد.

لكن لم نجد ما ذكره من العمومات بحيث يشمل المتعدّي ، إذ كلّما ورد فهو ظاهر في غير المتعدّي أو المتعدّي أيضا ، ومع عدم وجوب الماء عينا لا وجوبه عينا إلّا في صورة عدم التعدّي ، فيكون تخييرا ، فلاحظ وتأمّل!

نعم ؛ ربّما ورد في خصوص المتعدّي الوجوب العيني ، لما رواه العامّة عن

__________________

(١) في (ز ٣) و (د ٢) : صاحب ذخيرة المعاد.

(٢) منتهى المطلب : ١ / ٢٦٨ و ٢٦٩.

(٣) ذخيرة المعاد : ١٧.