الصحيحة مقبولة مثلها (١) ، وأيضا ابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة (٢).
وأيضا هو ممّن لا يروي إلّا عن الثقة ، على ما صرّح به أيضا في «العدّة» (٣) ، وأيضا منجبرة بفتوى المتقدّمين والمتأخّرين ، سوى السيّد رحمهالله ، بل عرفت كلام «الأمالي» ، بل كلّ واحد واحد ممّا ذكر علّة مستقلّة للحجيّة ، كما هو محقّق في محلّه ، وبناء المحقّقين عليه ، فما ظنّك بإجماع الجميع؟
فدليل المشهور امور :
الأوّل : الإجماع المنقول في «الأمالي» (٤).
الثاني : عبارة «الفقه الرضوي» المنجبرة بما ذكر (٥).
الثالث : صحيحة ابن أبي عمير المنجبرة بما ذكر (٦).
فما قال المصنّف : إنّ رواية ابن أبي عمير صحيحة بزعمهم وأنّه بيّن ضعفها ، فيه ما لا يخفى على من له أدنى تأمّل ، فإنّ مدار التصحيح عليهم وعلى حكمهم وإخبارهم ، فإذا أخبروا بصحّتها من وجوه متعدّدة ، فكيف يبقى تأمّل؟ مع أنّ الضعيف المنجبر بالشهرة حجّة.
وربّما يبني المصنّف أمره على ذلك ، فكيف إذا كان بهذا النحو من الشهرة؟ مضافا إلى الإجماع المنقول وغيره ممّا عرفت وستعرف.
وأمّا ما ذكره من عدم صراحة الدلالة ففيه ؛ أنّ الظهور يكفي ، وإلّا لخرجت أكثر الأخبار التي تحتجّ بها عن الحجيّة ، سيّما والدلالة في غاية المتانة ، فإنّ المستفاد
__________________
(١) عدّة الاصول : ١ / ١٥٤ ، رجال النجاشي : ٣٢٦ الرقم : ٨٨٧ المعتبر : ١ / ٤٧ ، المهذب البارع : ١ / ٨١.
(٢) رجال الكشّي : ٢ / ٨٣٠ الرقم ١٠٥٠.
(٣) عدّة الاصول : ١ / ١٥٤.
(٤) أمالي الصدوق : ٥١٥.
(٥) مرّ آنفا.
(٦) مرّ آنفا.