لها مدخل في النقض ، فيستند النقض إلى المشترك الموجود في النوم ، ووجود العلّة يستلزم وجود المعلول (١).
واورد عليه أنّ عدم كونها أحداثا لا يستلزم عدم المدخليّة ، بل ظاهر العبارة المدخليّة ، وإلّا لقال : الحدث مكان حدث ، وبين مفاديهما فرق واضح ، مع أنّ احتمال المدخليّة لا أقلّ منه (٢).
والظاهر أنّ مراد المعصوم عليهالسلام نفي الناقضيّة عن غير ما هو حدث ، ردّا على العامّة الذين يقولون بانتقاض الوضوء بغير الأحداث (٣) ، وقال : «النوم حدث» دفعا لتوهّم عدم كونه حدثا.
وقوله : (ممّا يزيل العقل) ، تقييد للنوم الناقض ، وأنّ غير المذهب للعقل لا ينقض على ما يظهر من غير واحد من الأخبار ، مثل صحيحة عبد الله بن المغيرة ، عن الرضا عليهالسلام : «إذا ذهب النوم بالعقل فليعد الوضوء» (٤).
وحسنة زرارة ، عن الباقر والصادق عليهماالسلام : «والنوم حتّى يذهب العقل» (٥) وغيرهما ، ولذلك جعل المصنّف الحكم منوطا بذهاب العقل ، موافقا ل «أمالي الصدوق» وغيره (٦).
وجعل جمع من الأصحاب الحكم منوطا بالغلبة على حاسّتي السمع
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١ / ٢٥٧.
(٢) لاحظ! مدارك الأحكام : ١ / ١٤٧.
(٣) المغني لابن قدامة : ١١٣ المسألة ٢٤٠.
(٤) تهذيب الأحكام : ١ / ٦ الحديث ٤ ، الاستبصار : ١ / ٧٩ الحديث ٢٤٥ ، وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٢ الحديث ٦٥٢.
(٥) وسائل الشيعة : ١ / ٢٤٩ الحديث ٦٤٢.
(٦) أمالي الصدوق : ٥١٤ ، تهذيب الأحكام : ١ / ٥ ، منتهى المطلب : ١ / ١٩٣ ، الحدائق الناضرة : ٢ / ٩٤.