يخلف بينهم غيرها ؛ تطييباً لخاطرها ، وحفظاً لرسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فيها.
أتراه يعتقد أنّ أبا سفيان ومعاذاً ـ وقد أعطاهما ما أعطاهما (١) ـ أَوْلى بالرعاية من سيّدة النساء وبضعة المصطفى؟!
أو أنّه يحلُّ له إعطاؤهما من مال الفيء دون الزهراء من مال أبيها؟!
أو أنّه يعتقد صدق جابر وغيره ممّن ادّعوا عِدَة رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فأعطاهم (٢) ، ولا يعتقد صدق الطاهرة البتول فمنعها؟!
أو أنّه عدوٌّ مكنه الدهر من عدوّه فاجتهد بأذاه ، ووجد سبيلا إلى إضعاف أمر سيّده ومولاه؟!
والمنصِف يعرف حقيقة الحال ، ويبني على ما اللهُ تعالى سائله يوم تنتشر الأعمال.
فقد ظهر ممّا بيّنّا أنّ أبا بكر لم يعامل سيّدة النساء بشرع الإسلام ، ولا شرع الإحسان والوفاء!
كما ظهر بطلان ما فعله شريح مع أمير المؤمنين (عليه السلام) (٣) ؛ فإنّ الواجب عليه أن لا يطلب من أمير المؤمنين البيّنة ، بل عليه ، وعلى المسلمين أن يفعلوا فِعل خزيمة ؛ لعلمهم بأنّ علاّم الغيوب شهد بطهارته وعصمته.
ولكن لا عجب من شريح ؛ لأنّه ليس أهلا للقضاء ، كما قاله أمير المؤمنين (عليه السلام) وقد أراد عزله ، فقال كثير من أهل الكوفة : قاض نصبه
__________________
(١) راجع الصفحتين ٩٠ ـ ٩١ ، من هذا الجزء.
(٢) راجع الصفحتين ٨٩ ـ ٩٠ ، من هذا الجزء.
(٣) راجع الصفحة ٨٠ ، من هذا الجزء.