وقال الفضل (١) :
إنْ صحَّ الرواية ، فلا شكّ أنّه عمل فيها بالاجتهاد ، كما أجاب قاضي القضاة.
واعتراض المرتضى مندفعٌ ؛ بأنّ التغيير لا يجوز بالاجتهاد في غير محلِّ الضرورة ، كما فعل رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في غنائم حنين.
وأيضاً ، ربّما كان عثمان سمع جوازه من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ، فيكون عاملا بعلمه البيّن عنده ، ويكون حجّته في العمل.
__________________
(١) إبطال نهج الباطل ـ المطبوع ضمن «إحقاق الحقّ» ـ : ٥٦٨ الطبعة الحجرية.