الصفحه ٤٢ : احتمال تحصيل الإمرة!
ثمّ
إنّ الوجه في قول المصنّف لارتكاب أحدهما ما يوجب
القتل ، ظاهر ؛ لأنّ حكم عمر
الصفحه ٤٥ :
وأقول :
تشكيكه في صحّة الرواية مناف لِما سيأتي
منه من ثبوت القول المذكور في الصحاح (١)
، فقد
الصفحه ٤٧ : الظاهر ،
فلا يُصار إليه بغير دليل ، كيف؟! وقد علّل استقالته بما يقضي بعدم إمامته ؛ وهو
قوله : «لستُ
الصفحه ٥٤ : ».
فأنت تراه صريحاً في الشكّ والشبهة ؛
لتمنّيه السؤال وقوله : «إنّ في نفسي منها شيئاً».
وحمله على زيادة
الصفحه ٨٠ : ؛ بل الواجب عليه أن يطلب
الحجة في قوله.
أمَا سمعت أنّ أمير المؤمنين (عليه
السلام) ادّعى على يهودي عند
الصفحه ٩٥ : العمّال» (٣)
، عن ابن سعد.
وأمّا
قوله : «الحديث إذا صحّ بشرائطه [فهو] يُخصّص
حكم الكتاب» ..
فصحيحٌ
الصفحه ١٦٢ : ، كيف كان صنديداً كبيراً؟!
وكيف كان في الجاهليّة مهيباً معظّماً
مقبولَ القول ، وله ولأبي جهل رئاسةُ
الصفحه ١٦٥ : :
من هذا الرجل؟
قالوا : العاص بن وائل» (٢).
وأمّا
قوله : «كان وزيراً لرسول الله (صلى الله عليه
وآله
الصفحه ٢٠٣ : ، فلا يرتبط بالجواب عنه قول
الخصم : «إنّ مبدأ الإجماع عمر وأبو عبيدة ، وإنّ إمامة أبي بكر ثبتت بالإجماع
الصفحه ٢٣٨ :
حتّى يُستباح لأجله
التجسّس (١).
هذا
، ومن المضحك قوله : «إنّ عمر اجتهد فدخل
الدار وتجسّس ، ثمّ
الصفحه ٢٦٤ : إلى المقرّ
بالرجوع عن إقراره قبل الثبوت به (٣)
، وهو غير ما نحن فيه.
وأما
قوله : «إنّ الإمام يجب
الصفحه ٢٦٥ :
بل للوجوب (١).
وأما
قوله : «وله أن يندب الناس بإخفاء المعاصي» ..
فمسلّم في غير مقام إقامة
الصفحه ٢٧٨ : الاجتهاد عندهم القول بما يخالف
ضرورة الدين؟!
أو أنّ للمجتهد التلوّن الفاحش في
الأحكام من دون علم ورويّة
الصفحه ٢٩٤ : ، ولم ينه عنها حتّى مات ، قالٌ رجلٌ برأيه ما شاء».
ونحوه في «مسند أحمد» (٢) ، لكنّه لم يذكر قوله
الصفحه ٣٣٩ : (٤) أنّ عليا قال : «أعمل بمبلغ علمي
وطاقتي» ولم يذكر قوله : «أرجو أن أفعل» ولا قوله : «إنّ الناس ينظرون